هيئة المحامين بتونس تلفظ "رجل الإخوان"

خلال الفترة الماضية، حاول البشير العكرمي المدعي العام والقاضي السابق بتونس، والمحسوب على الإخوان، مواصلة الدفاع عن الجماعة.

وقال مصدر لـ"العين الإخبارية"، إن البشير العكرمي الذي تم عزله من مهامه كقاضٍ بمقتضى مرسوم رئاسي، تقدم أمس الجمعة، بطلب إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بهدف تمكينه من الالتحاق بمهنة المحاماة.

وأضاف نفس المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هيئة المحامين رفضت قبول طلب العكرمي إدراجه بجدول المحامين.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر في يونيو/حزيران الماضي، عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

والبشير العكرمي، يوصف على نطاق واسع بأنه "رجل النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها".

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).

وكانت إقالة القاضي بشير العكرمي من منصبه وفق المرسوم الرئاسي، كانت بداية رفع الغطاء الذي حال دون فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، وبالتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب.

ويرى مراقبون أن القضاء خلال العشرية الماضية، عمل على التغطية على ملف تسفير الإرهابيين، كما هو الحال مع ملفات أخرى مثل ملف الاغتيالات والجهاز السري.

وسبق أن أكد الرئيس التونسي، أن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع، وعلى أنه لا بد من تطهيره ممن ثبت تورطهم في عدد من الملفات.

وقال سعيد إن "القضاء هو أهم المرافق العمومية داخل الدولة، وهو وظيفة يجب ألا يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال".

aXA6IDMuMTM1LjE4NC4xMzYg

جزيرة ام اند امز