أردوغان في مصر.. الإخوان في نفق «الهروب الكبير»

"صفعة قوية للإخوان الإرهابية".. 4 كلمات تلخص قراءة مراقبين لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر، الأربعاء.

وذهب خبراء مصريون وأتراك، إلى أن توطيد العلاقات بين القاهرة وأنقرة يُعد "أقسى الضربات التي تعرض لها الإخوان منذ عزلها بعد ثورة شعبية أطاحت بالتنظيم من حكم مصر في 2013". 

وفي ضوء زيارة أردوغان وتداعياتها الإيجابية، زاد هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة، لـ"العين الإخبارية"، أن "صفحة علاقة النظام في تركيا بالإخوان طُويت، وأصبحت من الماضي".

وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان سيبحث في القاهرة اليوم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

مسألة الإخوان انتهت

وحول تداعيات تلك الزيارة على علاقة بلاده بتنظيم الإخوان، شدد المحلل السياسي التركي ومدير أكاديمية الفكر بإسطنبول، باكير أتاجان، على أن "علاقة النظام التركي بالإخوان أصبحت من الماضي، ولن تعود في الحاضر أو في المستقبل".

وفي حديثه من أنقرة لـ"العين الإخبارية"، أكد أتاجان أن "مسألة الإخوان انتهت منذ فترة طويلة، لأن ما كانت تطلبه مصر من تركيا في هذا الملف استجابت له الأخيرة بشكل كبير".

وأوضح أنه "في مباحثات الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبدالفتاح السيسي، لن يكون هناك حديث عن الإخوان، بل الحديث حول كل ما يوطد العلاقات بين البلدين، ويعزز من العلاقات الاقتصادية والعسكرية والتجارية".

عجز وتأكيد فشل الإخوان

"صفعة قوية للإخوان" هكذا وصف الدكتور هشام النجار، الكاتب الصحفي والخبير السياسي المصري، تداعيات زيارة الرئيس التركي لمصر على الإخوان، قائلا في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن الزيارة "تدحض بشكل عملي كل جهود التنظيم لتخريبية، التي سادت خلال العقد الماضي، حيث كانوا يدفعون باتجاه دق الأسافين بين مصر وتركيا، وإفساد العلاقات بينهما".

وأضاف النجار أن "زيارة أردوغان ولقاء نظيره المصري تؤكد أهمية دور مصر ومكانتها ومكانة قيادتها في الإقليم، وهو ما يجعل الإخوان في موقع الفاشل والعاجز عن قراءة الأحداث والوقائع كما تنبغي قراءتها".

وبسؤاله عن مصير قادة الإخوان في تركيا في ضوء التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، أجاب النجار بأن "مصير التنظيم مرهون بتصرفاتهم وطريقة تعاطيهم مع المتغيرات، فإن تعاملوا بعقلانية وداروا مع الاستدارة التركية فإن أنقرة ستغض الطرف عن وجودهم داخل تركيا وفقا لشروطها".

ورجح النجار في هذا الصدد، أن تتعامل أنقرة مع كل حالة على حدة، فالذي يخرج عن النص والتعليمات سيرحل وتتخذ ضده الإجراءات، ومن المستبعد أن نتخذ إجراءات تعميمية ضد الجماعة ككل.

يشار إلى أن الكثير من المنضمين للجماعة والموالين لها المقيمين في تركيا، يواجهون أزمة تتمثل في عدم حمل أوراق ثبوتية، خاصة بعد انتهاء صلاحية جوازات سفرهم المصرية، وعدم حصولهم على أوراق ثبوتية وهوية في تركيا.

وأدت هذه المشكلة لوجود حالات كثيرة لا تستطيع إثبات قيد المواليد الجدد أو إثبات الزواج، كما لا تستطيع الانتقال إلى بلدان أخرى للإقامة فيها كملاذات آمنة أو استئجار سكن أو التعامل مع البنوك والجهات الحكومية.

ورأى النجار أن "الزيارة تعتبر تطورا مهما جدا في مسار تحول العلاقات بين البلدين بعد القطيعة التي بدأت منذ ثورة يونيو/حزيران 2013 واحتضان أنقرة لجماعة الإخوان، وهو ما تحول بشكل كبير، بعد أن أعادت تركيا النظر في مساندة التنظيم ودعمه، واتضح ذلك في العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد نشاطات الإخوان الدعائية ضد مصر خلال العامين الماضيين".

وقال إن "توطيد العلاقات المصرية التركية ووصولها لهذا المستوى بزيارة أردوغان إلى مصر، وهو من كانت تعده الجماعة سندها وداعمها الرئيسي لمواصلة تمردها، ما يمثل أقسى الضربات التي تعرضت لها الجماعة منذ عزلها عن السلطة".

الهروب الكبير

بدوره، أكد عمرو عبد المنعم، الكاتب والباحث في حركات الإسلام السياسي، أن "الدولة التركية تعمل على الحد من نشاط جماعة الإخوان الإرهابية داخل تركيا منذ ما يقرب من عام، بعد عودة العلاقات تدريجيا بين البلدين، وهناك أيضا اتفاقية قضائية ما بين القاهرة وأنقرة تحاول مصر وتركيا تفعيلها منذ عامين".

ورأى عبدالمنعم أنه وإزاء التقارب بين البلدين، "بدأت قيادات الإخوان الهاربة من أحكام قضائية تصل بعضها للإعدام في قضايا عنف وإرهاب، تستشعر الخطر، فلجأت بعضها إلى بعض دول القوقاز وآسيا الوسطى، والبعض الآخر لجأ إلى البوسنة ودول أجنبية مثل لندن وباريس".

وحول دور منصات الإخوان الإعلامية، قال عبدالمنعم إن "منصات التنظيم دأبت ولا تزال على محاولة تقويض مصالح مصر السياسية والاقتصادية، وترويج الشائعات بشأن الأزمة الاقتصادية الحالية".

وكان ملف تنظيم الإخوان من أبرز الملفات التي كانت سببا في التوتر بين البلدين عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، بعد إيواء تركيا عناصر التنظيم، وفتح الباب أمام إطلاق عدد من القنوات الفضائية، قالت القاهرة إنها "تعمل على التحريض ضد مصر". 

لكن وقبل أكثر من عام، اتخذت السلطات التركية إجراءات عملية ضيقت بموجبها الخناق على تنظيم الإخوان وعناصره الموجودين على أراضيها، في إطار تطبيع العلاقات مع مصر.

وكانت السلطات التركية شنت حملة مداهمات على عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها، واحتجزت فريقًا منهم، ممن لا يحملون أي هوية أو إقامة أو جنسية، وطالبت فريقًا ثانيًا منهم بمغادرة أراضيها.

قيود دفعت إعلاميين محسوبين على تنظيم الإخوان إلى مغادرة تركيا لوجهات مختلفة، بحثًا عن ملاذ آمن، بعد أن أصبحوا غير مرحب بهم في أنقرة، التي هددت من يشب عن الطوق منهم، بالمغادرة والترحيل من البلاد.

إجراءات وصفها مراقبون، بأنها خطوة على طريق الإطاحة بتنظيم الإخوان وعناصره من تركيا، ليكون العام 2024 كسلفه عام الشتات والتيه، والخذلان للتنظيم بكل بقاع الأرض.