إخوان النمسا وتحقيقات الإرهاب.. "الدليل الأقوى" يقود لحركة حماس

16 شهرا مرت على مداهمات الإخوان في النمسا، ولا يزال المحققون يعثرون على خيوط جديدة، تدين جمعيات ومنظمات إخوانية بتمويل الإرهاب.

وتعود القضية إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما داهمت قوات خاصة من الشرطة النمساوية، فجرا، مقرات إقامة ومنظمات مرتبطة بشبكة الإخوان الإرهابية في 4 ولايات نمساوية.

واستجوبت على الفور 70 شخصا بتهم تتعلق بـ"عضوية منظمة إرهابية"، و"تمويل الإرهاب". 

ومع مرور الوقت، وتكثيف التحقيقات، توسع عدد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية إلى 100 شخص، وحاولت جماعة الإخوان يائسة عرقلة التحقيقات التي يتولاها مكتب الادعاء العام في مدينة جراتس النمساوية.

لكن الادعاء العام الذي أكد لـ"العين الإخبارية" مؤخرا، استمرار التحقيقات في الملف دون توقف رغم مناورات الجماعة الإرهابية، وضع يده على أدلة جديدة ربما هي الأقوى في ملف تمويل ممثلي الإخوان للإرهاب، ولأذرعها في مناطق أخرى حول العالم.

وبعد فحص آلاف الصفحات وعدد من هواتف المشتبه بهم، وصلت تحقيقات الادعاء العام لخيط مهم يتمثل في منظمة جمع تبرعات تابعة للإخوان وتنشط في الأراضي النمساوية، وفق ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "دي ستاندرد" النمساوية التي لم تذكر اسم المنظمة.

خيط عابر للقارات

غير أن المحققين عثروا في ملفات منظمة جمع التبرعات، على بعض القواسم المشتركة في التحويلات التي تجمعها من النمسا، حيث حولت المنظمة مبالغ كبيرة إلى ما يسمى جمعية الإصلاح الاجتماعي، ومقرها الكويت والأردن وعلى صلة بجماعة الإخوان.

ووفق الصحيفة، يستعين المحققون بإعلان دول مثل كازاخستان، جمعية الإصلاح الاجتماعي، كمنظمة متهمة "بتمويل الأنشطة الإرهابية والانخراط في الجهاد المسلح"، للتدليل على خطورتها.

لكن السعودية تحظر أيضا التعامل مع المنظمة نفسها، إذ أكد مصدر لصحيفة "عكاظ" في ٢٠١٨، صحة تعميم صادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، يحذر الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية من التعامل مع "جمعية الإصلاح الاجتماعي"، "لارتباطها تنظيمياً بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية".

ما علاقة القسام؟

منظمة جمع التبرعات النشطة في النمسا، دخلت بؤرة التحقيقات الجارية في ملف الإخوان بقوة أيضا، لأن أحد المشتبه بهم في التحقيق يعمل بالمنظمة، ويشتبه في أنه على تواصل مع كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة حماس.

وتمكن المحققون من الوصول إلى دليل على هذه العلاقة، حيث  توصل مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بالنمسا، إلى ثلاثة سجلات دردشة، تواصل فيها المشتبه به مع رقم هاتف إسرائيلي (رمز الاتصال في فلسطين هو نفسه في إسرائيل، وكثيرون في غزة والضفة الغربية يستخدمون أرقاما إسرائيلية أيضا) ، حيث أرسل له الرقم غير المعروف، مقطع فيديو دعائي لكتائب القسام، وسأل المشتبه به بوضوح عن كيفية استخدام العملة الإلكترونية، بيتكوين، لتمويل الحركة.

كما يشتبه المحققون في أن منظمة جمع التبرعات في النمسا، حول بالفعل أموالا إلى جهة اقترحها الرقم الإسرائيلي على المشتبه به في المحادثات بينهما، مرة واحدة على الأقل بعد أربعة أشهر من المحادثة.

كما أن المحققين توصلوا لصور تربط أيضا المتهم في ملف تحقيقات الإخوان، بحركة حماس، وفق الصحيفة ذاتها.

ووصفت الصحيفة التحقيق في ملف تمويل كتائب القسام بأنه "أقوى دليل في اتهامات تمويل الإرهاب" التي تعد جزءا أساسيا من الاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان في النمسا.