زعيم أكبر نقابة بالمغرب يهاجم الإخوان.. كشف حساب "العدالة والتنمية"

وجه الميلودي المخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، انتقادات لاذعة لحُكومتي العدالة والتنمية السابقتين.

جاء ذلك خلال افتتاح الزعيم النقابي للمؤتمر الجهوي لنقابته بمدينة وجدة، شرق المملكة المغربة.

المخارق شدد، في كلمة أمام تجمع لنقابته بمدينة وجدة، على أن الحكومات السابقة وخاصة الحكومتين الأخيرة اللتين تزعمهما حزب العدالة والتنمية الإخواني “هاجمتا الأجراء”.

ولفت إلى أن حُكومتي العدالة والتنمية السابقتين، حاولتا تمرير قوانين تراجعية خاصة في مجال التقاعد، برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة المساهمة وتخفيض المعاشات على حساب الأجراء.

وأكد المتحدث أن نقابته تمكنت من توقيف مجموعة من القرارات والإجراءات اللاشعبية، مُعلقاً بالقول: "قاومنا هذه القرارات في الشارع والبرلمان وتوفقنا إلى حد ما وأوقفنا مجموعة من القرارات”.

وأبرز أن الاتحاد المغربي للشغل قاطع جلسات الحوار التي دعت إليها الحكومة السابقة التي ترأسها سعد الدين العثماني، رغم استدعاءات “الطبيب”، في إشارة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق.

في المقابل، أكد المخارق مشاركته ونقابته في جولات الحوار الاجتماعي التي أطلقتها الحكومة المغربية الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش.

مطالب

ولفت إلى أن ذهاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى الجلسات الأولى من الحوار الاجتماعي، لم تكن "بيدين فارغتين".

وكشف أن النقابة قدمت ”مذكرة تفصيلية” ضمت جميع النقاط التي يطرحها الاتحاد المغربي للشغل للحوار الاجتماعي.

وكشف المخارق أنه في اللقاء الأول مع رئيس الحكومة أول ما طرحته النقابة أمامه، هو غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء والفئات الشعبية.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل وفق أمينه العام من رئيس الحكومة وضع حد لهذا الأمر، على اعتبار أن الحكومة لها الميكانيزمات الكافية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وأشار في هذا السياق إلى أنه طرح على رئيس الحكومة ملف الزيادة في أسعار المحروقات، وطالبه بالإلغاء الكلي أو الجزئي على الرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات والتي تقدر بـ3 دراهم في اللتر الواحد، كما طالب بتسقيف هامش أرباح الموزعين التي تبلغ 1,5 درهم في اللتر.

خطوة إيجابية

 وسجل المخارق في المقابل بإيجابية قرار الحكومة بدعم مهنيي النقل، غير أنه قال إنه دعم غير عادل، ستستفيد منه البورجوازية التي تمتلك رخص النقل خاصة نقل الحافلات التي خصص لها 7000 درهم لكل حافلة (1 دولار أمريكي = 9.95 درهم مغربي).

وأبرز أن الاتحاد المغربي للشغل قدم مذكرة شاملة تتضمن التأكيد على منهجية إعمال حوار اجتماعي حقيقي وليس مغشوشا وشكليا وعقيما، يفضي إلى نتائج ملموسة على الأجراء، وأن النقابة اقترحت في هذا الإطار آليات لمأسسة الحوار.

وأشار في نفس الوقت إلى أن القاسم المشترك للقطاعين العام والخاص، هو الزيادة في الأجور، وهي زيادة ملحة وضرورية للأثر الذي أحدثته التغيرات التي عرفناها بسبب كورونا، وبسبب التطورات الدولية على القدرة الشرائية.

رفع للأجور

وأبرز المخارق أن النقابة طالبت بالرفع من الحد الأدنى للأجور بـ30 في المائة، على اعتبار أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا لا يكفي لضمان حاجيات أسرة من 3 أشخاص لأكثر من خمسة أيام، وتلجأ الأسر في العموم إلى التضامن العائلي للحصول على حاجياتها.

هذا بالإضافة إلى المطالبة بزيادة التعويضات العائلية من 300 درهم إلى 500 درهم، لافتا إلى أن التعويض الحالي والذي تم رفعه في 2019 من 200 إلى 300 زهيد ولا يكفي لتوفير حاجيات الطفل.

ومن المطالب المطروحة أيضا، خصم نفقات التمدرس من الضريبة على الأجور، هذه الضريبة التي قال المخارق إنها تصل إلى 38 في المائة، وهي نسبة مرتفعة.

وفي الوقت الذي تفرض فيه هذه النسبة من الضريبة فإن كبار البورجوازيين وفق نفس المتحدث "معفيون ويمارسون التملص الجبائي، ولا يؤدون الضريبة ويجدون المخارج دائما لعدم الأداء".

وأشار المخارق إلى أن الاتحاد المغربي للشغل ذهب بنية صادقة لجلسات الحوار، التي طالب رئيس الحكومة بتسريعها على أمل التوصل إلى اتفاق جديد، نهاية أبريل/نيسان القادم قبل احتفالات "فاتح مايو" (عيد العمال).

وأبرز في هذا الإطار أنه إذا كانت اقتراحات الحكومة ستحسن الأوضاع فإن الاتحاد المغربي مستعد للتوقيع على الاتفاق، وإن كان لا يرقى إلى التطلعات فإنه سيصطف مع الطبقة العاملة مهما كانت الحكومات ولونها وطعمها.