يغطي 5 أشهر.. مخزون وفير للقمح في المغرب

قال عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، إن مخزون القمح في المغرب يكفي لتغطية احتياجات تصل مدتها إلى 5 أشهر.

أضاف العلوي في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن المشتريات المغربية من القمح ما زالت مستمرة، حيث وصل المخزون الوطني المغربي الآن إلى نحو 18 مليون طن.

ووصل معدل ثمن القنطار الذي يصل إلى المغرب حاليا، إلى 480 درهما مغربيا.

وأبرز المتحدث ذاته، انه من المرتقب أن تصل اليوم مجموعة من البواخر للمغرب، وكذلك خلال شهري أبريل / نيسان، وماي/ أيار.

وأشار رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، إلى أنه يتم شراء القمح الآن من أجل إبقاء على مستوى المخزون الوطني لمدة 5 أشهر مستمرا والاحتفاظ به.

من جهة أخرى، أوضح العلوي، أن التساقطات المطيرة الأخيرة بمجموعة كبيرة من المناطق المغربية، أعطت أملا كبيرا للفلاحين وكذا باقي المستفيدين من وجود مردود مهم خلال هذه السنة رغم الجفاف الذي بدأ في المغرب.

وأبرز المتحدث ذاته، أن هذه الأمطار ستساهم في إنعاش الفلاحة خاصة منها القطنيات وعباد الشمس والحبوب الطري التي تم زراعتها في وقت متأخر.

محصول القمح الجديد

وأوضح العلوي أنه من المرتقب أن يتم تحصيل ما بين 25 و30 مليون قنطار من الحبوب بسبب هذه الأمطار الأخيرة التي سقطت على مختلف المناطق المغربية.

وفيما يتعلق بثمن القمح، فقد أشار المتحدث عينه، إلى أن هناك استقرار فيها، حيث تؤدي الدولة الفرق ما بين ثمن السوق العالمية وبين الثمن الذي يتم به البيع لدى المطاحن الكبرى والذي يبلغ 270 درهم مغربي.

وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، أن المستهلك المغربي لن يشعر بأي زيادة في الثمن، لأن خزينة الدولة قامت بتحمل الفرق في السعر.

وأضاف العلوي، بأن المغرب استورد قبل الأحداث الأخيرة، ما يفوق 90 في المائة مما اعتادت المملكة على شرائه من القمح اللين من أوكرانيا.

وقد بدأت عملية الشراء منذ شهر نونبر / تشرين الثاني، من العام الماضي، واستمرت بوتيرة عادية، حيث ولج المغرب السوق بشكل مبكر وأحذ الاحتياطيات الأساسية رغم عدم معرفة وجود الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف المتحدث نفسه إلى أن الطلب اليوم الداخلي بالمغرب يسر بشكل عادي، رغم قرب شهر رمضان الكريم، مبرزا عدم الشعور بأي ضغط من خلال الاستمرار عمليات الشراء والبيع بشكل عادي وطبيعي جدا.

وأشار إلى أنه بحلول فصل الصيف ستعرف الأسواق العالمية عملية من تخفيف الضغط بالنظر لبداية عملية الحصاد على مستوى مختلف دول العالم ومنها أوروبا والولايات المتحدة.

يشار إلى أن فاتورة المشتريات المغربية من القمح من الخارج، انتقلت من 901 مليون درهم في يناير/ كانون الثاني 2021 إلى 2,6 مليار درهم، حسب آخر بيانات مكتب الصرف.

فاتورة استيراد القمح

وتعزى فاتورة القمح المستورد، إلى زيادة الأسعار بنسبة 21,3 في المائة، كي تستقر في حدود 3238 درهما للطن، كما تأثرت بالكميات المستوردة التي انتقلت من 338 ألف طن إلى 805 ألف طن.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جانبه، أشار نبيل عادل، مدير مجموعة الدراسات الجيوسياسية والاقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال بالدار البيضاء، هناك عوامل عميقة وذات عوامل بعيدة، واليت من بينها السياسيات النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية، منذ أزمة 2008، والتي تمثلت في ضخ كميات كبيرة من السيولة في الاقتصاد مما جعل الطلب يرتفع مقابل إنتاج وعرض مستقر.

وأضاف عادل في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن هذا ما يمكن أن يفسر جزاء مهما من موجة الغلاء التي نعيشها الآن، وهو ما يعني أن موجة الغلاء لم تظهر في العشرية في بداية هذا القرن وهو ما يدل على ارتفاع صاروخي في أسعار المحروقات.

وقد قفزت أسعار المحروقات من 29 دولارا للبرميل عام 2000 إلى أكثر من 100 دولار في 2011، ومع ذلك لم تكن هناك موجة كبيرة من التضخم، يضف المتحدث عينه.