الكاظمي.. رجل المخابرات يفك "شيفرة" الحكومة العراقية

صاحب العقلية البراجماتية المنفتحة على الجميع تمكن من تشكيل حكومة جديدة في العراق بعد 5 أشهر من الشغور.

قالوا عنه إنه شخصية لا تعادي أحدا وصاحب عقلية براجماتية منفتحة على كل اللاعبين السياسيين شرقا وغربا، لكن الثابت هو أن الرجل استطاع أن يظفر بحكومة تنقذ بلده من كارثة اقتصادية وسياسية.

إنه رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي، الذي تمكن، الأربعاء، من تشكيل حكومة جديدة في العراق سرعان ما كسبت ثقة البرلمان، بعد 5 أشهر من الشغور.

من الصحافة إلى الاستخبارات

الكاظمي الذي وُلد في بغداد عام 1967، ودرس القانون في العراق، قبل أن يعمل بالصحافة، تسلم رئاسة جهاز المخابرات الوطني في يونيو/حزيران 2016، في عز المعارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

منصب استراتيجي أبعده عن الأضواء، لكنه منح الكاظمي علاقات مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وطوّر من مواهبه كمفاوض ووسيط.

بداياته كانت مع دراسته القانون في العراق، قبل أن يعمل صحفيا، حيث تدرج في السلطة الرابعة من كتابة مقالات الرأي، إلى مدير تحرير قسم العراق في موقع "مونيتور" الأمريكي.

عُرف عنه مناهضته لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها هربا من النظام آنذاك.

وفي عام 2003 وبعد سقوط نظام صدام حسين، عاد الرجل من منفاه إلى وطنه ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي.

لتأتي المفاجأة سنة 2016، حين عيّن رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي، كاتب العمود والناشط الحقوقي مصطفى الكاظمي، في رئاسة جهاز المخابرات. في فترة كانت الأرض تحتدم بمعارك ضد تنظيم "داعش".

منفتح على الجميع

يقول سياسي مقرب من الكاظمي لوكالة فرانس برس، إن الرجل لديه علاقات مع كل اللاعبين السياسيين، فضلا عن علاقته الجيدة مع الأمريكيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخرا مع الإيرانيين.

ويعرف الكاظمي كيف يكون صديقا لدولتين مختلفتين في آن واحد؛ فالعلاقة مع طهران، لم تُنسِه صداقاته القديمة.

فخلال زيارة نادرة مع العبادي في عام 2017 إلى الرياض، شوهد وهو يعانق مطولا صديقه الشخصي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

فمع هذه العلاقات القوية شرقا وغربا، أصبح الطريق مفتوحا أمام رجل الظل هذا الذي ذكر اسمه باستمرار خلال التسميات الحكومية.

ويقول مستشار سياسي مقرب من الكاظمي إن اسم الأخير طُرح بالفعل في عام 2018 بعد الانتخابات التشريعية التي أوصلت عادل عبدالمهدي المستقيل إلى السلطة.

بل إن الكاظمي وبشهادة مقربين "لم يكن يريد القبول بالتكليف إذا لم يكن مؤكداً".

والكاظمي ليس شخصية جديدة على طاولة السياسة العراقية، إذ كان اسمه مطروحا منذ استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، نهاية العام الماضي، وحتى قبل ذلك كبديل للعبادي، عام 2018.

ويعد اختيار الكاظمي، هو المحاولة الثالثة لتشكيل حكومة جديدة منذ بداية عام 2020، بعد اعتذار عدنان الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي. لذلك، سعى الرجل بتأنٍّ وثبات لتأمين دعم له خارج حدود البلاد، وبالسياسة.

وبفضل مهاراته في التفاوض تمكن الكاظمي من تشكيل "إجماع غير مسبوق بين الشيعة" حول شخصه، وفق مقربين.

بعد حصوله على دعم الطبقة السياسية العراقية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاما، سيضطر الكاظمي إلى إعادة نسج الروابط التي تقطعت مع العراقيين الغاضبين الذين تظاهروا خلال أشهر ضد السياسيين "الفاسدين".

وسيتعين عليه أيضا محاولة التفاوض بشأن القنوات الاقتصادية الحيوية للبلاد، مع انهيار أسعار النفط عالميا، إضافة إلى مسألة الإعفاءات الأمريكية للعراق من العقوبات على إيران.

سيادة العراق وحصر السلاح

وبعد أن حظي بموافقة البرلمان على حكومته دون إقرار وزارتي النفط والخارجية، أكد الكاظمي أن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مساره.

وقال على حسابه في تويتر "اليوم، منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا. امتناني لكل من دعمنا وأملي في أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة".

وأمام البرلمان أكد رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، رافضا استخدام العراق ساحة للاعتداءات.

كما شدد الكاظمي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة وبأمر القائد العام.