استقالة وزير حُقوق الإنسان المغربي لـ"أسباب صحية"

استقال المُصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الجمعة، من الحُكومة المغربية، لأسباب صحية.

وعلل الوزير المغربي، الذي يُعتبر من قيادات الصف الأول في حزب العدالة والتنمية المغربي، خُطوته هذه بمُروره بـ"ظروف صحية."

وفي رسالة مُقتضبة مُوجهة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كتب المصطفى الرميد "نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه".

وقبل هذه الاستقالة، غاب الرميد عدة مرات عن المجالس الحُكومية، وأيضاً عن بعض اللقاءات الحزبية.

وتأتي هذه الخُطوة المُفاجئة قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية التي تجرى في وقت لاحق هذا العام، وعلى ضوء نتائجها ستُشكل الحُكومة.

ويشكل الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية الحكومة، وفق القوانين المغربية.