رصاص بوجه الإصرار.. 5 قتلى في احتجاجات متواصلة بميانمار
يستمر تحدي النشطاء للجيش في ميانمار الذي ضاق ذرعا بالخروج اليومي للمتظاهرين المناهضين للانقلاب الذي أطاح برؤوس النظام السابق.
واليوم الأربعاء، فتحت قوات الأمن النار على محتجين في بلدة كالي بشمال غرب البلاد كانوا يطالبون بعودة الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو تشي التي يعتقلها الجيش وقدمها للمحاكمة.
ونقلت مواقع إخبارية عن شهود قولهم إن الأحداث أدت لسقوط قتلى ومصابين، وإن إطلاق النار كان متكررا.
وذكر موقعا ميزيما وإيراوادي الإخباريان أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم بينما أصيب عدد آخر.
تعدد الوسائل
ولم تهدأ وتيرة احتجاجات المعارضة التي أطلق الانقلاب شرارتها بعد الاستيلاء على السلطة مطلع فبراير رغم استخدام الجيش القوة المميتة لإسكات الأصوات المناهضة له.
لكن قدرة الحركة الاحتجاجية التي يقودها الشباب على تنظيم حملات مناهضة للانقلاب وتبادل المعلومات والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي باتت محدودة؛ بشدة بسبب القيود المفروضة على شبكة التواصل اللاسلكي عبر الإنترنت وعلى خدمات البيانات المحمّلة على الهواتف.
أما خدمات الخطوط الثابتة، وهي غير متاحة لكثيرين في ميانمار، فلا تزال تعمل.
ومع توقف الإعلام المطبوع أيضا، سعى المحتجون لإيجاد سبل أخرى لتبادل المعلومات وأصدروا مطبوعة يومية يتبادلونها بالنظام الرقمي ويطبعونها للتوزيع على الجماهير.
واخترع المحتجون أمس الثلاثاء وسيلة أخرى للاعتراض عبر رش الطرق باللون الأحمر، إحياء لذكرى المتظاهرين الذي قتلوا في قمع الاحتجاجات.
ورش معارضو المجلس العسكري في ميانمار الطرق بطلاء أحمر في أكبر مدينة بالبلاد، إحياء لذكرى مقتل المئات من رفقائهم الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن.
وسقط أكثر من 580 قتيلا في الاضطرابات التي تشهدها ميانمار منذ الانقلاب وفق إحصائيات جماعات النشطاء المناهضة للحكم العسكري.
وأكدت رابطة المعتقلين السياسيين أن 581 شخصا لقوا مصرعهم برصاص الشرطة بينهم عشرات الأطفال خلال الاضطرابات شبه اليومية منذ الانقلاب، وأن قوات الأمن اعتقلت ما يقرب من 3500 شخص لا يزال 2750 منهم محتجزين.
ومازالت مساعي منظمة آسيان بدعم غربي تراوح مكانها دون التوصل إلى إقناع القادة العسكريين في ميانمار بالتوصل إلى حل ينهي الأزمة التي سببها الانقلاب.
وفرضت دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى أستراليا، عقوبات أو شددت عقوبات قائمة بالفعل على قادة ميانمار العسكريين وشبكة الجيش الضخمة من الأعمال التجارية ردا على الانقلاب والاعتقالات واستخدام القوة المميتة مع المتظاهرين.
