زعيمة ميانمار أمام القضاء ومخاوف من "حرب أهلية" و"حمام دم"

تمثل زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي أمام القضاء، لتدخل مرحلة مفصلية من تاريخها السياسي المثير، بالتزامن مع تحذير الأمم المتحدة من حرب أهلية في البلاد.

زعيمة ميانمار ستمثل اليوم الخميس عبر الفيديو أمام محكمة في نايبيداو عاصمة البلاد الإدارية، في جلسة يرتقب أن تكون قصيرة تتطرق فقط للجوانب الإدارية. 

تحذير الأمم المتحدة من مخاطر "حرب أهلية" و"حمام دم وشيك" جاء قبل ساعات من مثول سو تشي أمام القضاء على لسان المبعوثة الأممية إلى ميانمار.

وحذرت كريستين شرانر بورغنر، خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، من أن "ثمة خطر بوقوع حرب أهلية على مستوى غير مسبوق".

وحضت مجلس الأمن على "التفكير في كل السبل بحوزته لتجنب كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا"، وذلك خلال هذا الاجتماع الطارئ الذي عقد بطلب من بريطانيا.

لكن الدول الأعضاء الخمس عشرة في المجلس لا يزالون منقسمين، ففي حين دافعت واشنطن ولندن عن فرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة، رفضت بكين الحليف التقليدي لجيش ميانمار هذه الفكرة بشدة، داعية في الوقت نفسه إلى "العودة إلى انتقال ديمقراطي".

وفي خضم ذلك يواصل المجلس العسكري الذي أطاح بسو تشي رده الدموي على معارضي الانقلاب ويضيق الخناق قضائيا على حليفة الأمس التي في حال إدانتها بالتهم الموجهة إليها قد يحكم عليها بالسجن لسنوات طويلة وتمنع من المشاركة في الحياة السياسية.

وتواجه الزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991، والموقوفة منذ الأول من شباط/فبراير، عدة تهم بينها "التحريض على اضطرابات عامة، وتلقي أكثر من مليون دولار و11 كيلوجراما من الذهب كرشاوى لكن لم توجه إليها بعد تهمة "الفساد".

وتزامنا مع محاكمة سان سو تشي، أعلن قادة ميانمار المعزولون، الأربعاء، بطلان دستور عام 2008، الذي يعطي صلاحيات كبيرة للجيش.

وقال البرلمان، الذي أطاح به الجيش في الأول من فبراير/شباط، إن الدستور سيكون باطلا ابتداء من 31 مارس/آذار الماضي، دون أن تتضح ما إذا كانت خطوة إلغاء الدستور ستكون لها تداعيات على الأرض.

وتزداد المخاوف من نزاع أوسع نطاقا بين العسكريين وفصائل متمردة، تتوفر شروطه بحكم التركيبة العرقية للبلاد.

فمنذ استقلال ميانمار في عام 1948، تقاتل العديد من المجموعات الاتنية ضد الحكومة المركزية للحصول على حكم ذاتي أوسعن أو الوصول إلى الكثير من الموارد الطبيعية أو حصة من تجارة المخدرات المربحة.

 وكان الجيش أبرم وقفا لإطلاق النار مع بعضها في السنوات الأخيرة، لكن منذ الانقلاب دعم العديد منها الانتفاضة الشعبية واستأنفت حمل السلاح أو هددت بذلك.