عامان على انقلاب ميانمار.. أزمة مستمرة وطوارئ ممتدة وعقوبات

عامان مرا على الانقلاب ضد الحكومة المدنية في ميانمار بقيادة أونغ سان سو تشي، في 1 فبراير/شباط 2021، ولا تزال البلاد غارقة في الأزمات.

وأصبحت الإضرابات الصامتة هي الوسيلة الأكثر استخداما من المحتجين ضد الحكم العسكري في البلاد، تزامنا مع ذكراه الثانية.

• ميانمار.. المجلس العسكري يلمح لتمديد الطوارئ وإرجاء الانتخابات
• فوضى بزنازين ميانمار.. قتيل وعشرات المصابين في "أعمال شغب"

تمديد الطوارئ

وفي إطار الأزمات المستمرة، قرر المجلس العسكري، الأربعاء، تمديد الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عامين لمدة 6 أشهر إضافية، ليمتد بذلك بعد الحد الدستوري، ما يشير لإمكانية إرجاء الانتخابات هذا العام.

وكان من المتوقع أن يسلم النظام السلطة لحكومة تقليدية تحت سلطته بعد انتهاء الطوارئ في 31 يناير الماضي/كانون الثاني الماضي.

وتشير هذه الخطوة إلى أنه سيتم إرجاء الانتخابات العامة، التي تعهد رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينج، بإجرائها في أغسطس/آب المقبل.

عقوبات جديدة

وردا على استمرار الطوارئ والإجراءات القمعية وعدم نقل السلطة لحكومة مدنية، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها، كندا وبريطانيا وأستراليا عقوبات جديدة على ميانمار.

العقوبات تأتي كتصعيد للضغط على النظام العسكري، الذي أطاح قبل عامين بالحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة تستهدف 6 أفراد و3 كيانات مرتبطة بتقييد حصول المجلس العسكري على عائدات، وإنتاج أسلحة، لتشمل قيادات عليا في قطاع الطاقة، وسلاح الجو.

أوضح أنه "تم فرض عقوبات على شركة تجارة أسلحة، وعلى مفوضية الانتخابات"، في وقت يسعى فيه المجلس العسكري إلى إجراء "انتخابات معيبة للغاية"، بحسب وصف بلينكن.

وأضاف بلينكن: "الولايات المتحدة ثابتة على موقفها في أن الانتخابات التي يعتزم النظام العسكري أن يجريها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة".

وتابع: "لا يمكن ذلك في ظل ما يقوم به النظام من قتل واحتجاز للمرشحين المحتملين، أو إجبارهم على الفرار، أو استمراره في ممارسة العنف الوحشي ضد خصومه السلميين".