انقلاب ميانمار.. فرار جماعي من منطقة صناعية خشية القتل
قالت وسائل إعلام محلية، إن آلاف السكان فروا من ضاحية صناعية بعاصمة ميانمار، وسط مخاوف من مزيد من إراقة الدماء بعد مقتل العشرات هناك.
وذكر سكان أن قوات الأمن واصلت وجودها المكثف في منطقة "هلاينج ثاريار" الصناعية في يانجون، حيث قُتل أكثر من 40 الأحد الماضي، وأٌشعلت الحرائق في عدد من المصانع.
لكن السلطات عمدت إلى قطع خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، بعد العنف في بلد لا يستطيع سوى القليل فيه الاتصال بالشبكة الدولية بطريقة أخرى، مما جعل التحقق من المعلومات أمرا صعبا.
وقال منظم للعمل في المنطقة لـ"رويترز" "هنا أشبه بمنطقة حرب، فهم يطلقون النار في كل مكان، الخوف استبد بمعظم السكان بدرجة تجعلهم لا يبرحون منازلهم".
ذكرت مجلة "فرونتير ميانمار" أن الكثير من سكان "هلاينج ثاريار"! وهي ضاحية فقيرة تسكنها كثرة من المهاجرين وعمال المصانع، فروا الثلاثاء حاملين متعلقاتهم على دراجات نارية وعربات "التوك توك" بعد أن أخضعها الجيش، وخمس مناطق أخرى في يانجون للأحكام العرفية في أعقاب العنف مطلع الأسبوع.
وأبلغ طبيبان "رويترز" بأنه لا يزال هناك جرحى في حاجة لرعاية طبية في المنطقة، لكن الجيش أغلق مداخلها ومخارجها.
وقال أحدهما "المجلس العسكري الحاكم يغلق جميع طرق الدخول والخروج".
وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، أن 138 متظاهرا سلميا على الأقل قتلوا في ميانمار منذ الانقلاب.
والإثنين، قتل 11 متظاهرا مناهضا للانقلاب حيث تواصل خلال النهار قطع المجموعة العسكرية لخدمات الإنترنت للهواتف الجوّالة، وهو ما حال دون مثول الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي عبر الفيديو أمام المحكمة.
وتعد حصيلة القتلى في ارتفاع مستمر، حيث قُتل ما لا يقل عن 44 متظاهرا أمس الأحد، في اليوم الأكثر دموية منذ بدء حملة قمع الاحتجاجات التي انطلقت إثر الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/شباط.
بعد ستة أسابيع من التجمّعات المؤيدة للديمقراطية، يواصل الجنرالات بدون كلل قمعهم، وإزاء عمليات القتل والاضطهاد والاختفاء القسري والتعذيب، ندّد مجلس حقوق الإنسان.
