قادة انقلاب ميانمار تحت مقصلة العقوبات الأمريكية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على قائد الجيش في ميانمار، وأفراد وكيانات مسؤولين عن الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له،: إن "الولايات المتحدة ترد على ذلك بتحديد ضباط الجيش الستة الحاليين والسابقين الذين قادوا الانقلاب، وأربعة أعضاء في المجلس الإداري للدولة الذي تم تشكيله حديثا، وثلاثة كيانات تجارية يمتلكها أو يسيطر عليها الجيش ".
وتابع البيان، أن من بين هؤلاء الذين تعرضوا للعقوبات، مين أونج هلاينج، القائد العام للقوات العسكرية في ميانمار، مشيرا إلى أنه سيتم حظر جميع الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة، والتي يتعين الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي.
وفي وقت سابق، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، قادة الانقلاب في ميانمار بعقوبات شديدة على خلفية استيلائهم على السلطة بانقلاب عسكري.
وقال بايدن إنه:" تشاور مع حلفائنا المعنيين بشأن الخطوات الواجب اتباعها تجاه التطورات في ميانمار".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستمنع قادة جيش ميانمار من الوصول إلى تمويلات أمريكية بقيمة مليار دولار ممنوحة للبلاد
وتواجه الشرطة في ميانمار المظاهرات الرافضة للانقلاب، بالرصاص المطاطي، دون أي اعتبار للدعوة الأممية لإنهاء قمع المتظاهرين.
وأدانت الأمم المتحدة الاستخدام "غير المتناسب" و"غير المقبول" للقوة.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ميانمار أولا ألمغرين، في بيان، إن "استخدام القوة غير المتكافئة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول".
وكانت الولايات المتحدة اعتبرت أن ما حدث في ميانمار انقلاب عسكري، يستدعي قانونيًا إنهاء المساعدة المقدمة للحكومة.
ومطلع الشهر الجاري، نفذ الجيش في ميانمار انقلابا عسكريا شكّل صدمة في بلد عاد لعزلته بعد سنوات فقط من خروجه منها، حيث أُغلقت الطرق المؤدية للمطار الرئيسي، وقطعت شبكة الاتصالات، واعتُقلت زعيمة البلاد أونج سان سو تشي ومسؤولون آخرون.
وسعيا منه لتبرير الانقلاب الذي أدانته عواصم غربية عديدة، قال الجيش إنه كان "ضرورة للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة" التي جرت خلال الانتخابات التشريعية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفاز بها حزب سو تشي فوزا ساحقا.
aXA6IDMuMTI4LjE5OC45MCA= جزيرة ام اند امز