ميقاتي على حافة "تصريف الأعمال": لن أقبل بالانتحار

عقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة قُبيل دخول مرحلة تصريف الأعمال، مع انتهاء ولاية المجلس النيابي السابق وتسلّم البرلمان الجديد مهامه.

وأكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من مجلس الوزراء الحالي الاستمرار بعمله حتى تتشكل حكومة جديدة"، شاكراً إيّاه على "التعاون طيلة الفترة الماضية".

وشكر ميقاتي الوزراء "على المهامّ التي قاموا بها"، طالباً منهم "الاستمرار بالعمل وتسيير شؤون الناس".

وموجّهاً تحية إلى النواب الجدد، تمنى ميقاتي "نجاح البرلمان في تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن".

وتابع "رغم التحديات الكبيرة، قبلت تحمّل المسؤولية الوطنية بشجاعة وسأواصل عملي ولكنني لن أقبل بالانتحار، لأن هناك من يُبدي مصلحته الشخصية على المصلحة العامة".

 وتوجه إلى الناس قائلا "أنّنا نتفهمّ غضبكم ووجعكم ونعمل على تخفيفه وستبدأ مرحلة التعافي التدريجي في أسرع وقت ممكن، وعملنا في الحكومة بكل ضمير حي لأننا نتطلع إلى تخفيف معاناة المواطن"، مضيفا "على عكس ما قيل، ما تمّ اتخاذه من خطوات هو لتمرير هذه الفترة".

 وتابع "انتهينا للتو من إتمام الانتخابات النيابية بشفافية وحيادية والتزام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة"، مضيفاً "أنجزنا الاستحقاق الانتخابي على مرأى العالم كلّه والشكر لكل الإداريين والموظفين والعسكريين وكلّ من واكب هذا الاستحقاق".

وشدّد على "أنّنا بحاجة إلى تعاون كل الأطراف لأن التأخير كلفته عالية، فلو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة أقل بكثير"، مشيراً إلى أنّ "أي تأخير في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين".

وأضاف: "تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي، ووقعنا على اتفاق مبدئي ويهمنا ضمان ودائع صغار وكبار المودعين في البنوك"، متابعا "الهم الأساسي هو وقف الانهيار والحفاظ على المعطيات التي تساعد في الإنقاذ".

ميقاتي قال أيضا، "وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإننا نسعى إلى حماية الودائع الصغرى والكبرى والودائع حتى الـ100 ألف دولار ستكون محمية بالكامل وفق الاتفاق ونسعى خلال المفاوضات إلى رفع هذا السقف".

من جهة ثانية، قال ميقاتي "لن تكون فرص الإنقاذ متوافرة من دون البنك الدولي، وعلى مصرف لبنان وضع المعايير اللازمة لضمان نمو الاقتصاد".

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، أشار في مستهل الجلسة إلى أن الانتخابات "تمت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها".

ودعا عون، وزارة الداخلية إلى "نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهل المحددة لإفساح المجال أمام الراغبين في تقديم الطعون أمام المجلس الدستوري".

وأشاد الرئيس عون بـ"التفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة"، شاكرا لرئيس الحكومة والوزراء جهودهم في هذا الاتجاه.