الاجتماع الأخير لحكومة لبنان.. خطة تعاف وقرار بشأن الودائع
في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، ومع حكومة تعيش أيامها الأخيرة، يتسلل الأمل إلى قلوب الشعب اللبناني، مع تسريبات تشير إلى اعتماد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لقرارات قد تساعد على الخروج من النفق المظلم.
قال مصدران وزاريان لرويترز اليوم الجمعة إن مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة طال انتظارها للتعافي المالي في آخر جلسة وذلك بعد 3 سنوات من الأزمة المالية في البلاد.
وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
وكشفت رويترز في وقت لاحق عن وثيقة، خطة حكومة لبنان للتعافي من الأزمة المالية، والتي تضمنت ما يلي:
ـ إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف.
ـ إعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار بالتوازي مع حلّ المصارف غير القابلة للاستمرار.
ـ التنفيذ يتطلب مساهمات كبيرة من قبل مساهمي المصارف والدائنين من غير أصحاب الودائع.
ـ حل كافة المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر 2022.
ـ إلغاء تعددية أسعار الصرف الرسمية، حيث يكون هناك سعر صرف رسمي يحدد على منصة صيرفة.
ـ الطلب من المساهمين السابقين أو الجدد أو كليهما الالتزام بضخ رأس مال جديد في المصارف.
وتوصل لبنان في أبريل/نيسان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو 3 مليارات دولار.
وفي أواخر أبريل/نيسان قالت جمعية مصارف لبنان إنها ترفض "جملة وتفصيلا" أحدث مسودة لخطة التعافي لأنها تلقي "القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان" على عاتق البنوك والمودعين.
وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
ولم يرد المتحدث باسم الجمعية على الفور على طلب التعليق.
كانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة شاب ممارساتها الإسراف والفساد وتعرضت للانهيار المالي في عام 2019.
وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم، ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير/شباط، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
ويمكن للبنان الحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي إذا نفذ 8 إصلاحات رئيسية.
وانهار الاقتصاد اللبناني وفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، وقفزت أسعار المواد الغذائية بمقدار 11 مثلا، وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر.
وكان البنك الدولي قد وصف أزمة لبنان بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية، وقال إن النخبة في البلاد مسؤولة عن هذا "الكساد المتعمد".
وأفاد تقرير مستقل للأمم المتحدة بأن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تسببا في إفقار الناس من خلال "تدمير" اقتصاد البلاد "بقسوة".
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، إن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات.
وأضاف أن هذه الأزمة "نتيجة لسياسات حكومية فاشلة" وإن المسؤولين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع.
وقال دي شوتر لرويترز "لديهم شعور بالحصانة من العقاب. هذه مشكلة كبيرة للغاية".
وقال تقرير دي شوتر إن "التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب"، مضيفا أن جيلا بأكمله حُكم عليه بالفقر.
وعبّر التقرير عن الأسف لندرة البيانات الرسمية اللبنانية حول الفقر واعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
