رسائل اقتصادية من حكومة تونس في "عيد الشغل"

كشفت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أن التخفيضات المتواترة للترقيم السيادي حالت دون تعبئة التمويلات الخارجية بالقدر المطلوب.

 وبينت بودن في كلمة لها بمناسبة إحياء تونس الاحتفال بعيد الشغل، أنه لم يسبق لبلادها أن واجهت صعوبات متشابكة في تاريخها الحديث تجسدت في ضعف النشاط الاقتصادي على مدى أكثر من عقد وانخفاض نسبة النمو بسالب 8.7% وانخفاض الاستثمار الخاص وتراجع الاستثمار العمومي وتفشي الاقتصاد الريعي والفساد والمنافسة غير المشروعة.

وأكدت بودن أن الوضعية الخانقة للمالية العمومية ساهمت في انخفاض النمو الاقتصادي، قائلة إن الحكومة نجحت رغم المصاعب في تسديد الديون الداخلية والخارجية وفي صرف الأجور في آجالها وتأمين الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية في نفس الوقت الذي تواجه فيه تونس التهريب عبر الحدود والمضاربة غير المشروعة، بالإضافة للنجاح في تأمين الحد الأدنى من الإعانات الإجتماعية وتوفير احتياطي مقبول من العملة الأجنبية.

 وفي نفس السياق، أكدت بودن أن التخفيض المتواتر للترقيم السيادي حال دون تعبئة التمويلات الخارجية بالقدر المطلوب.

كما نفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن وجود أي نية للدولة في التفويت في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، مؤكدة أن هذه المؤسسات ستحظى ببرامج إعادة هيكلة انطلاقا من عمليات تدقيق.

وبينت بودن أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها في الدور التعديلي من خلال إرساء إطار تشريعي وترتيبي ناجح.

وقالت بودن خلال الاحتفال بالعيد العالمي للشغل في مدينة الثقافة بالعاصمة، إن هناك قائمة سيتم ضبطها للمؤسسات الناشطة في القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب إرساء أسس حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز على الشفافية.

يذكر أن وكالة موديز كانت قد خفّضت التَّرقيم السيادي لتونس من "ب3" إلى "سي أ أ" مع آفاق سلبية.

كما راجعت "موديز" ترقيم البنك المركزي التونسي، نحو الانخفاض من "ب3" إلى" سي أ أ 1" مع المحافظة على آفاق سلبية.

ويعاني اقتصاد تونس من صعوبات هيكلية زادت حدتها في الأشهر الأخيرة منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن تجميد أشغال البرلمان وإقالة الحكومة في 25 يوليو/تموز الماضي بينما كانت البلاد تقترب من توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار من أجل توفير موارد للموازنة والقيام بإصلاحات اقتصادية.