بأول 3 أشهر في 2024.. بورصة ناسداك دبي تستحوذ على 50% من الصكوك المستدامة
أكد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن بورصة ناسداك دبي استحوذت حتى الربع الأول من عام 2024 على أكثر من 50% من الصكوك المستدامة -الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة- المقومة بالدولار الأمريكي في العالم.
الأمر الذي يظهر الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة ومكانة بورصة ناسداك دبي كمنصة مفضلة لمثل هذه الإصدارات.
وقال في ختام قمة أسواق رأس المال 2024 في دبي اليوم، "إن التمويل المستدام يتطلب تعبئة تريليونات الدولارات من رأس المال الخاص، للحصول على فرصة واقعية للوصول إلى انبعاثات صفرية صافية"، مشدداً على أن مركز دبي المالي العالمي، ببنيته التحتية القوية وإطاره التنظيمي السليم يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً عالمياً في تعبئة رأس المال الخاص للتمويل المستدام.
وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي وبورصة ناسداك دبي رسخا مكانتهما كمركز عالمي لإصدار وإدراج السندات والصكوك المستدامة، وجذب الشركات المُصدرة من مختلف القطاعات والدول حول العالم.
- الجابر: حريصون على توثيق العلاقات الاستراتيجية الخليجية بما يعزز فرص الاستثمار والنمو المستدام
- بنمو سنوي 14%.. 33 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة بالقطاع المصرفي الإماراتي
وأفاد بأن هذا الالتزام بالاستدامة من قبل مركز دبي المالي العالمي يجسد انسجاماً تاماً مع المبادئ الاقتصادية لحكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي، إيماناً بالدور المحوري لرأس المال الخاص في تحقيق أهداف الصفر الصافي العالمية.
وأشار جونستون إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية أعلنت عن مبادرة رائدة خلال مؤتمر COP28، تتضمن الإعفاء الكامل من الرسوم التنظيمية لإدراج الأوراق المالية ذات الصلة بالاستدامة في عام 2024، وتهدف هذه الإعفاءات الأولى من نوعها إلى تحفيز وتعزيز تطوير سوق رأس مال قوية ومستدامة داخل مركز دبي المالي العالمي، لافتاً إلى أن الشركات وفرت عشرات الآلاف من الرسوم التنظيمية عن معاملاتها.
وأكد التزامهم الدائم في السلطة بأن يكونوا أكثر مشاركة وأكثر انفتاحًا مع نمو الأسواق والتمويل في ظل هذا التحول التكنولوجي العميق، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة في سوق التكنولوجيا الرقمية فيما يتعلق بأسواق رأس المال وإعادة تشكيل مدفوعات الإقراض وإدارة الثروات.
وأوضح أن ديناميكية الأسواق تعتمد على ثقة المستثمرين وأصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقوم بتطوير أطر تنظيمية واضحة ومتناسبة بعناية ومدروسة يمكن من خلالها للأسواق أن تزدهر مع الاستمرار في غرس الثقة.
وقال إن التنظيم يجب أن يكون متناسباً وقائماً على المخاطر بدرجة كافية لتعزيز الابتكار المفيد وقوي بما يكفي لتعزيز الثقة، أن يتطور ويتكيف بما يتماشى مع تطورات السوق، وأن يركز التنظيم على النتائج وتجنب اعتماد نهج واحد ليتناسب مع الجميع.
