"الإسلامي للتنمية" يدرج صكوكا خضراء في ناسداك دبي قيمتها مليار يورو

أصبح لدى البنك 11 من الصكوك المدرجة حالياً في ناسداك دبي تبلغ قيمتها الإجمالية 13.65 مليار دولار أمريكي

رحبت ناسداك دبي، الأربعاء، بإدراج صكوك خضراء بقيمة مليار يورو من قبل البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة المتعددة الأطراف والتي تقوم بتمويل مشاريع تنموية في 57 بلداً عضواً فيها. 

• "دبليو موتورز" تنضم إلى سوق ناسداك دبي
• صكوك سعودية في ناسداك دبي بأكثر من نصف مليار دولار

ويعد هذا أول إدراج للصكوك الخضراء من قبل البنك الإسلامي للتنمية، التي جاء إصدارها ضمن برنامج البنك الخاص بالتمويل المستدام، وهو ثالث إدراج للصكوك يجريه البنك هذه السنة في ناسداك دبي، بعد إدراجين سابقين قيمة كل منهما 1.5 مليار دولار أمريكي في شهري أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 2019. 

وأصبح لدى البنك 11 من الصكوك المدرجة حالياً في ناسداك دبي تبلغ قيمتها الإجمالية 13.65 مليار دولار أمريكي.

• 1.5 مليار دولار صكوكا جديدة للبنك الإسلامي للتنمية في "ناسداك دبي"
  

وتشمل أنشطة البنك الإسلامي للتنمية بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتعزيز المهارات وتبادل المعرفة، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإيجاد حلول لتحديات التنمية، وتعزيز التنمية العالمية القائمة على هياكل تمويل مستدامة ومطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، ودعم التعاون بين الدول الأعضاء للتركيز على تحسين الأوضاع الإنسانية.

ويعتبر هذا الإدراج ثاني إدراج للبنك باليورو في ناسداك دبي، ما يؤكد الدور المهم الذي يلعبه السوق كمركز للإدراج بمختلف العملات.

وتعد دبي واحدةً من أكبر المراكز عالمياً لإدراج الصكوك من حيث القيمة، والتي بلغت حاليا 65.4 مليار دولار أمريكي.

ويعتبر هذا الإدراج من قبل البنك الإسلامي للتنمية رابع صك إسلامي أخضر يدرج في ناسداك دبي في عام 2019، ما يؤكد تنامي دور السوق في دعم عمليات إدراج الصكوك والسندات الخضراء.

في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت مبادرة سندات المناخ إن إصدارات السندات والقروض الخضراء تجاوزت 200 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، ما يضع السوق على مسار الوصول إلى ما يتراوح بين 230 و250 مليار دولار بحلول نهاية العام.

والسندات الخضراء فئة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تشهد نموا، وهي تجمع رأس المال للمشروعات المفيدة للبيئة.

ورغم أن السندات الخضراء تمثل نسبة ضئيلة من سوق السندات الكلي فإنها تجتذب مزيدا من الاهتمام، إذ إن الوفاء بأهداف خفض الانبعاثات سيحتاج تريليونات الدولارات من القطاعين العام والخاص.