الكنيست يقر بقراءة تمهيدية مشروع قانون يحصن نتنياهو من العزل

أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بقراءة تمهيدية مشروع قانون تحصين رئيس الوزراء من العزل.

ويقضي مشروع القانون، الذي صوت لصالحه 61 نائيا مقابل معارضة 51، بأن استنكاف رئيس الحكومة عن أداء مهام منصبه يمكن أن يتم فقط نتيجة عدم قدرته على ذلك من الناحية الجسدية أو العقلية.

• بعد جلسة صاخبة.. الكنيست يقر بقراءة أولى مشروع قانون الإصلاح القضائي
• الاحتجاجات في إسرائيل تجبر نتنياهو على فعلة "غير مسبوقة"

وينص مشروع القانون، الذي يتحول إلى قانون حال التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة، على أن "صلاحية إعلان استنكاف رئيس الحكومة وانتهاء الاستنكاف سيسمح بهما فقط بشرط قيام رئيس الحكومة بإعلام الكنيست بذلك أو بيان صادر عن الحكومة تم اتخاذه بغالبية ثلاثة أرباع أعضائها".

ووفقا لمشروع القانون فإن "سكرتير الحكومة سيدعو بناء على طلب أغلبية أعضاء الحكومة إلى عقد جلسة حول هذا الموضوع والتي ستدار من قبل القائم بأعمال رئيس الحكومة".

وبموجبه فإنه "في حال أعلم رئيس الحكومة رئيس الكنيست أنه يعارض قرار الحكومة سيحدد رئيس الكنيست جلسة خاصة ولن يدخل استنكاف رئيس الحكومة حيز التنفيذ إلا في حال تم المصادقة على ذلك من خلال أغلبية 90 عضو كنيست".

 كما يتضمن مشروع القانون توضيحا بأن "المحكمة بما في ذلك المحكمة العليا لن تنظر في طلب إعلان استنكاف رئيس الحكومة أو المصادقة على هذا الطلب، وأن قرار أو أمر المحكمة لن يكون لهما أي صلاحية قانونية أو سريان".

ودفع حزب (الليكود)، الذي يقوده نتنياهو، لهذا القانون.

واعتبر زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد في تغريدة على تويتر أن "القانون غير ضروري لأن نتنياهو محصن بالفعل"، في إشارة إلى الأغلبية البرلمانية للأحزاب الداعمة له.

ويواجه نتنياهو اتهامات بـ"الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة"، ما قد يقود إلى عزله وحتى سجنه في حال أدين رسميا بهذه الاتهامات.

وقال عضو الكنيست من حزب (الليكود) أوفير كاتس: "هذا القانون سيحافظ على الديمقراطية ولن ندع أي مؤسسة قضائية تقوم بانقلاب سلطوي".

 ولكن عضو الكنيست من حزب (هناك مستقبل) المعارض أوربنا بربيباي، قالت: "قانون الاستنكاف هو قانون مخجل مفاده أن رئيس الحكومة فوق القانون. القانون يمنح الحصانة لشخص معين أن يكون فاسدا بلا حدود".