يمنح الحصانة لعناصر الجيش والشرطة.. قانون آخر يثير الجدل بإسرائيل

رغم ما تشهده إسرائيل منذ أسابيع من احتجاجات بسب قانون إصلاح القضاء، تسعى الحكومة إلى تقديم مشروع قانون يمنح الحصانة للجنود وعناصر الشرطة.

وفي خضام الاجتجاجات العارمة، أرجأت لجنة وزارة إسرائيلية بحث مشروع القانون المثير للجدل، والذي يسعى لتشريع منح الحصانة لأفراد قوات الأمن من المقاضاة، بسبب أعمالهم أثناء أدائهم خدمتهم.

ويدفع بمشروع القانون وزير الأمن اليميني إيتمار بن غفير، رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، خشية الملاحقة الجنائية الدولية.

وأعلن بن غفير، اليوم الأحد، أنه اتفق مع حزب "الليكود"، برئاسة بنيامين نتنياهو، على تأجيل بحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لمشروع القانون لمدة أسبوع واحد.

وقال مكتب بن غفير، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إنه بعد رأي المستشارة القانونية للحكومة، تم الاتفاق بين الليكود و"القوة اليهودية"، اللذين تعهدا بإقرار القانون، على تأجيله لمدة أسبوع واحد فقط، حيث سيُطرح القانون على التصويت في لجنة الوزراء الأسبوع المقبل".

وأضاف: "تم تأجيل القانون لمدة أسبوع لإجراء بعض التغييرات عليه، كما تعتزم الحكومة استقدام خبير في القانون الدولي لإبداء رأيه في المشروع المقترح".

وكانت الحكومة طلبت إرجاء بحث قانون الحصانة لمدة شهر، ولكن بن غفير ضغط لكي لا يزيد التأجيل عن أسبوع واحد.

وفي حال إقراره فعلا من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع فإن المشروع المقترح سينقل إلى الكنيست للتصويت عليه بقراءة تمهيدية، ثم 3 قرارات قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا عارضت بشدة مشروع القانون "لأنه سيمس بحماية المدنيين وسيعرض الجنود لإجراءات جنائية دولية".

وأكدت في رأي قانوني، نشرته اليوم، أنها تعارض سن مثل هذا القانون.

خوفا من المقاضاة

وقالت المستشارة "إن انكشاف أفراد الأمن في البلاد لإمكانية المقاضاة عن تصرفاتهم أثناء أداء واجبهم يقيهم من المقاضاة خارج البلاد، إذ إن القضاء المحلي يعتبر حاجزا أمام تصرفات أفراد الأمن، وهو الكفيل بضبط قانونية تصرفاتهم، وفي حال تم إعفاؤهم من المحاسبة القانونية، ومنحهم الحصانة، فذلك سيعرضهم للمقاضاة خارج البلاد، سواء في محكمة الجنايات الدولية أو في دول تتبنى مثل هذه القوانين".

وأضافت: "إن مشروع القانون المطروح يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، إذ إن أي ادعاء بانتهاك حقوق الفرد من قبل قوات الأمن، خلال الأنشطة الميدانية، لن تجد ردًا مناسبًا على شكل تحقيق، أو ملاحقة جنائية عند الضرورة، وهذا خوف من انتهاك الحق في الحياة وسلامة الجسد، بل هناك خوف من المساس بحرية التعبير فيما يتعلق بنشاط الشرطة الخاص بأعمال الاحتجاج، واجب التحقيق هو -كما ذكرنا- جزء لا يتجزأ من واجب الحكومة في احترام حقوق الإنسان المذكورة أعلاه".

ورفضت الشرطة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تعليمات بن غفير باستخدام القوة ضد متظاهرين إسرائيليين ضد الحكومة في تل أبيب ومدن أخرى.

يذكر أن إسرائيل تقول للمحاكم الدولية إن محاكمها قادرة على النظر قضائيا بشأن اتهامات لجنود وعناصر شرطة يرتكبون انتهاكات.

وكان الفلسطينيون طلبوا من المحكمة الجنائية الدولية النظر في جرائم حرب ارتكبها مسؤولون وجنود إسرائيليون ضد الفلسطينيين.

وأكدت المحكمة الدولية أنها تعتقد أن ثمة أساسا لإطلاق تحقيق جنائي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، ولكنها لم تطلق التحقيق حتى الآن.

ومن شأن منح الحصانة للجنود وعناصر الشرطة تشجيع المحاكم الدولية على التحقيق في انتهاكات ضد الفلسطينيين.