"وثائق ترامب".. "الأرشيف الوطني" يرفض اتهامات لأوباما
نفت إدارة الأرشيف الوطني الأمريكي مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب حصول سلفه باراك أوباما على وثائق سرية لدى مغادرته البيت الأبيض.
وكشف موقع "أكسيوس"الأمريكي عن عثور مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أثناء تفتيشه مقر إقامة ترامب في منتجع "مار إيه لاجو"، على 11 مجموعة من الوثائق السرية. لكن الرئيس السابق أثار ادعاءات لا تستند إلى أدلة، بأنّ أوباما "أخذ وثائق" أيضاً.
وكتب ترامب، الخميس، في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي التابعة له: "ماذا حدث لـ30 مليون صفحة من الوثائق التي أخذها باراك حسين أوباما من البيت الأبيض إلى شيكاغو؟ لقد رفض إعادتها!".
وكرر ترامب الادعاءات، الجمعة، واتهم أوباما بـ"أخذ وثائق سرية تتعلق بأسلحة نووية"، بعد أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أنّ عملاء "إف بي آي" كانوا يفتشون مقر إقامة ترامب بحثاً عن "وثائق نووية".
وأضاف ترامب: "احتفظ الرئيس باراك حسين أوباما بـ33 مليون صفحة من الوثائق، معظمها سري. كم منها يتعلق بالطاقة النووية؟ عدد هائل!".
وسارع الأرشيف الوطني الأمريكي بالرد على ادعاءات ترامب، قائلا إنّه "اضطلع بالمسؤولية القانونية والمادية الحصرية" عن وثائق أوباما الرئاسية بعد تركه لمنصبه.
وأضاف في بيان، أن الرئيس السابق (أوباما) "لا يمتلك السيطرة على مكان وكيفية" تخزين الوثائق.
وأشار الأرشيف إلى أنه نقل نحو 30 مليون صفحة من الوثائق غير السرية من إدارة أوباما إلى منشأة يديرها في شيكاغو، بينما تظل المستندات السرية في منشأة بالعاصمة واشنطن.
وذكر الموقع أن العملاء الفيدراليين أخذوا ما يقرب من 20 صندوقاً، وصوراً فوتوغرافية، ومذكرات مكتوبة بخط اليد، وأمراً تنفيذياً بعفو عن حليف ترامب، روجر ستون، وفقاً لقائمة للمواد والعناصر التي تم الحصول عليها من منزل ترامب في "مارالاجو".
وكشفت مذكرة التفتيش أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وجد معلومات سرية للغاية في محل إقامة ترامب، أثناء البحث عن أدلة على انتهاك ثلاث جرائم محتملة، من بينها جزء من قانون التجسس.
وحال توجيه الاتهامات إلى ترامب وتبين أنه مذنب بإخفاء مواد خاصة وسرية أو إتلافها بشكل عمدي، قال بعض خبراء القانون إنه قد يحرم من أن يصبح رئيسا مجددا، بحسب القانون الذي خرقه، لكن يختلف خبراء آخرون في ذلك.
كانت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية قد استعادت في وقت سابق من هذا العام 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض من مار إيه لاجو، ورأت أن بعض المستندات كانت مصنفة "سرية". وطلبت الوكالة من وزارة العدل التحقيق.
وفي أبريل/نيسان، أفادت "واشنطن بوست" بأن المدعي الفيدرالي يتحقق منها.
وبحلول مايو/أيار، بدأت وزارة العدل تسأل مساعدين سابقين في البيت الأبيض عن الصناديق، وشكلت هيئة محلفين كبرى، وهو تصعيد كبير في التحقيق، وأصدرت الهيئة مذكرة استدعاء لمعرفة المزيد.
وفي الربيع، أجرى أعضاء فريق ترامب القانوني تفتيشيا بمنطقة تخزين في مقر إقامة الرئيس السابق، وسلموا العديد من الأغراض التي اعتقدوا أنها قد تعتبر سجلات رئاسية، بحسب ما قالت محامية ترامب، كريستينا بوب.
وفي أغسطس/آب الجاري، فتش عملاء "إف بي آي" مارالاجو، إذ كانت سلطات الحكومة قلقة من أن ترامب لم يسلم جميع المواد السرية التي أخرجها من البيت الأبيض، وبعض المواد في مارالاجو مرتبطة بأسلحة نووية.
وإجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي لتفتيش منزل شخص -ناهيك عن منزل رئيس سابق- يتطلب ذلك من الحكومة أن تظهر قدرا هائلا من الأدلة على أن لديها سببا للاعتقاد في احتمال ارتكاب جريمة.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند إنه وافق على طلب إصدار مذكرة تفتيش والأدلة تم تقديمها إلى قاض فيدرالي، الذي وقع على أمر محكمة يصدق على التفتيش.
