وثائق مصنفة "سرية للغاية" صادرها عملاء فيدراليون من مقر إقامة دونالد ترامب ترسم نُذر عاصفة قانونية بوجه الرئيس الأمريكي السابق.
العملاء الفيدراليون صادروا وثائق سرية للغاية عندما فتشوا، الإثنين الماضي، مقر إقامة ترامب بفلوريدا، في إطار تحقيق بشأن انتهاكات محتملة لقانون التجسس وقوانين أخرى، بحسب مذكرة التفتيش التي نشرت الجمعة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) صادروا 11 مجموعة من الوثائق إجمالا، بعضها مصنف "سري، وسري للغاية، ومعلومات مجزأة حساسة"، بحسب قائمة جرد المواد المصادرة خلال التفتيش. والمعلومات المصنفة ضمن هذه الفئة من المفترض مراجعتها فقط في منشأة حكومية آمنة.
وأظهرت نتيجة التفتيش أن المواد المصنفة أسرارا وطنية، تخضع لحماية مشددة كانت موجودة في نادي مارالاجو الذي يمتلكه ويشغله الرئيس السابق. أما ترامب فقد سبق أن أبدى منذ فترة طويلة استخفافا بالتعامل الحذر مع المعلومات السرية.
وأوضحت الوثائق التي صدرت، الجمعة، للمرة الأولى، مدى خطورة الجرائم المحتملة في تحقيق أثار إدانات ضد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي من جمهوريين بارزين، وأشغل غضب ترامب، المرشح المحتمل لسباق الرئاسة عام 2024.
وإجمالا، جمع العملاء أربع مجموعات من الوثائق السرية للغاية، وثلاث مجموعات من الوثائق السرية، وثلاث مجموعات من الوثائق الخاصة.
كما صادر عملاء "إف بي آي" ملفات تتعلق بالعفو عن روجر ستون، معاون ترامب لفترة طويلة، ومواد بشأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون – إلى جانب عشرات الصناديق المصنفة بالأرقام فقط.
ولم يتضح سبب اختيار ترامب التمسك بمواد ستشعل عاصفة قانونية أخرى حوله، لكنه أخبر أعوانه المقربين، العام الماضي، بأنه يعتبر بعض الوثائق الرئاسية ممتلكاته الشخصية.
وعندما تحدث عن مراسلاته الودية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قال ترامب: "إنها ملكي"، بحسب شخص مطلع.
وبالرغم من أن قائمة الجرد التي أعدها مكتب التحقيقات الفيدرالي للمواد التي تمت مصادرتها من مارالاجو أشارت إلى أن عددا كبيرا من الملفات يحمل تصنيف مثل "سري للغاية"، قال ترامب، الجمعة، إنه رفع السرية عن جميع المواد.
ويتمتع الرؤساء بسلطات رفع السرية عن الوثائق، لكن عندما يحدث مثل هذا الأمر، يتم إزالة مثل هذه العلامات من عليها.
لكن حتى إذا رفع ترامب السرية عن المعلومات قبل مغادرته المنصب، لن تعتمد أي من الجرائم الثلاث المحتملة التي استشهدت بها الوزارة في السعي للحصول على المذكرة، على ما إذا كانت الوثيقة التي أسيء التعامل معها اعتبرت سرية.
وقالت المذكرة إن العملاء سيفتشون عن مواد في ظل تحقيقهم بشأن انتهاكات قانون التجسس، الذي يحظر الاحتفاظ غير المصرح به لمعلومات مرتبطة بالدفاع والتي قد تضر الولايات المتحدة أو تساعد خصما أجنبيا – وهو معيار كتبه الكونغرس قبل إنشاء نظام التصنيف الحديث.
كما استشهدت أيضًا بقانون فيدرالي يجرم إتلاف أو إخفاء مستند لعرقلة تحقيق حكومي، وقانون آخر يحظر الاستيلاء غير القانوني على سجلات أو وثائق حكومية أو تدميرها.
ولا يعني وجود مذكرة تفتيش أن وزارة العدل قررت متابعة جرائم جنائية ضد أي شخص. وقال ترامب مرارًا إنه لم يرتكب أي خطأ.
وكشفت محكمة فيدرالية في فلوريدا عن مذكرة التفتيش وقائمة الجرد، الجمعة، بعد طلب من وزارة العدل قبلها بيوم لنشرها.
ويبدو أن المذكرة أعطت العملاء مجالا واسعا لتفتيش المواد التي اعتبر أنها حفظت على نحو غير مناسب في مارالاجو، مما يسمح بالوصول إلى "مكتب 45" و"جميع غرف التخزين وجميع الغراف والمناطق الأخرى" في المبنى الذي قد يستخدم لحفظ الوثائق.
ولم تكن الوثيقة الأكثر حساسية والتي تتضمن أكبر قدر من المعلومات، والتي في غالب الظن تضمنت إفادت خطية توضح بالتفصيل الأدلة التي أقنعت القاضي بوجود سبب محتمل للاعتقاد في أن التفتيش سيؤدي للعثور على أدلة على جرائم – بين الوثائق التي طلبت الوزراة الكشف عنها. ومن غير المرجح نشرها قريبا.
وجاءت عملية التفتيش في إطار مساع للحكومة لحصر الوثائق التي قال شخص مطلع على المسألة إنها مرتبطة ببعض من البرامج السرية للغاية التي تديرها الولايات المتحدة.
وقال الشخص المطلع لـ"نيويورك تايمز"، إن المحققين كانوا قلقين بشأن المواد التي تضمنت بعض ما تصفه الحكومة "ببرامج الوصول الخاص"، وهو تصنيف مخصص للعمليات الحساسة للغاية التي تنفذها الولايات المتحدة في الخارج أو للتقنيات والقدرات السرية.
