354 مليون دولار أرباح "الكويت الوطني" في الربع الأول لعام 2019

"الصقر" يقول إن نمو محفظة القروض خلال العام الجاري مرتبط بالإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى.

قال عصام الصقر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني: إن "الوطني" حقق 107.7 مليون دينار كويتي (نحو 354 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الربع الأول من عام 2019 بنمو بلغت نسبته 15.1% على أساس سنوي. 

وأشار إلى سعي حكومة الكويت الدؤوب لإسناد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وزيادة الإنفاق الرأسمالي على تطوير البنية التحتية.

وفيما يتعلق بعمليات (الوطني) الدولية قال: إن المجموعة تواصل جني ثمار استراتيجية التنويع واتساع انتشارها في الأسواق المختلفة موضحا أن العمليات الدولية أسهمت بنسبة 25% من صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري.

• نمو صافي ربح بنك الكويت الوطني 15% في ثلاثة أشهر
• بنك الكويت الوطني: توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 35% عن نتائج 2018

وأشار الصقر إلى مواصلة المجموعة استثماراتها في أحدث التقنيات والتحول الرقمي لخدمة النمو المستقبلي؛ إذ تتشعب استثماراتها المتعلقة بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي عبر تطبيق مختلف المبادرات التي تشمل جميع الأنشطة والأسواق التي تعمل بها.

وأوضح "الصقر" أن نمو محفظة القروض خلال العام الجاري مرتبط بالإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، إذ كلما تزايد عدد المشاريع التي يتم إسنادها نَمَتْ محفظة القروض.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مؤتمر المحللين والمستثمرين للربع الأول من 2019 الذي تم نشره على موقع بورصة الكويت، الأحد، تطبيقا لأحكام المواد (2-4-8) من قواعد البورصة الخاصة بمجموعة الأسهم في السوق الأول.

وأضاف الصقر أن مجموعة البنك الوطني ما زالت تحتفظ بنظرة تفاؤلية تجاه نمو الاقتصاد المحلي في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لزيادة الإنفاق الرأسمالي الحيوي لدفع الأنشطة الاقتصادية قدما.

وأكد حرص المجموعة الدائم على دعم وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر توسع نطاق (الوطني) في قطاع تمويل المشاريع في الكويت.

وأوضح أن (الوطني) استهل العام الجاري بتسجيل نتائج مالية إيجابية، إذ استمرت استراتيجية المجموعة في تعزيز ربحية البنك في ظل توسيع نطاق انتشارها في المناطق الجغرافية الرئيسية التي تعمل بها.

من جهته، قال جيم ميرفي، رئيس المجموعة المالية في (الوطني): إن محفظة القروض نمت خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 3.5% موضحا أن جزءا كبيرا من هذه النسبة لا يتعلق بالإنفاق الحكومي وإنما يعود إلى الزخم في مناطق أخرى من أعمال البنك.

ورأى ميرفي أن هناك فرص إقراض جديدة في القطاع الخاص في السوق المحلي، وكذلك فرص جيدة للإقراض في مواقع أخرى في الخارج وبصفة خاصة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن المجموعة على الرغم من أنها لا تتوقع تكرار حجم النمو فيما يتعلق بمحفظة القروض الذي شهدته خلال فترة الربع الأول من 2019، فإن زيادة الإنفاق الحكومي ستعطي دعما متزايدا للنمو القوي الذي نتوقعه خلال الأشهر التسعة المقبلة.