"الوطني الاتحادي" يعقد ملتقى تشاوريا حول الاستراتيجية البرلمانية
![الدكتورة أمل عبدالله القبيسي - رئيسة المجلس الاتحادي](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2017/9/18/79-210343-national-federal-emirates-parliament_700x400.jpeg)
عصف ذهني لأعضاء المجلس الاتحادي لخلق أفكار تخدم الأجندة الوطنية للإمارات.
عقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس يوم أمس الأحد، بفندق الانتركونتننتال دبي، الملتقى التشاوري البرلماني الثاني.
يهدف الملتقى إلى مناقشة الأطر التنفيذية للخطة الاستراتيجية للأعوام 2016-2021، بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية وتطوير آليات العمل وفق الاستراتيجية البرلمانية التي باتت تمثل الإطار المؤسسي والمنهجي الذي يستند عليه المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية.
وبما يسهم كذلك في تعزيز جهود التنمية والتطوير في الدولة والمشاركة المجتمعية والتواصل الفاعل مع المواطنين على المستويات كافة، ليكون المجلس ممثلا فاعلا للشعب يعكس صوته وتطلعاته.
جرت خلال الملتقى الذي حضره عضوات وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، ومدراء الإدارات وكوادر الأمانة، مناقشة تطوير أدوات العمل البرلماني، وتطوير أعمال اللجان، فضلاً عن مناقشة استشراف المستقبل والابتكار والاستثمار في القوة الناعمة، واقتراحات المجلس لدعم جهود الحكومة التنموية.
وتم عقد جلسة عصف ذهني لحشد جهود وطاقات وخبرات أعضاء المجلس والأمانة العامة لطرح وتبادل الأفكار الإبداعية والمبتكرة، التي تسهم في تحقيق التميز في الأداء، واعتماد آليات التفكير المنهجي للخروج بأفضل التوصيات والمبادرات لدعم خطط الحكومة التنموية.
وأكد المشاركون أهمية تطوير الأداء في الدبلوماسية البرلمانية للمجلس من أجل المساهمة في تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية وإبراز الإمارات نموذجا يحتذى في المحافل البرلمانية الدولية والمساهمة في دعم مرتكزات السياسة الخارجية للدولة، واستضافة المؤتمرات الدولية المتعلقة بالشأن البرلماني، والتعبير عن ثوابت الدولة في العلاقات البرلمانية، وتأثير التقارير الدولية عن الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير أداء لجان الصداقة البرلمانية.
وقالت الدكتورة أمل القبيسي: "نبدأ اليوم مرحلة جديدة في مسيرة عملنا البرلماني، حيث نلتقي لنناقش موضوعات عدة لتطوير العمل البرلماني، هذا الهدف الذي وضعناه جميعاً نصب أعيننا منذ بداية الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس، وحيث نفتتح الشهر المقبل دور الانعقاد العادي الثالث الذي نضع عليه آمالاً كبيرة في تحقيق نقلة نوعية في تطوير آليات العمل البرلماني وفق الاستراتيجية البرلمانية، التزاماً بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعاً ببذل كل جهد من أجل مصلحة وطننا الغالي".
وأكدت أن التعرف على الأطر التنفيذية للخطة الاستراتيجية للمجلس يقع في صدارة نقاشاتنا، لا سيما أننا نعمل جميعاً على أن يكون مجلسنا فعالا وشريكا أساسيا في مسيرة البناء والتنمية، من خلال تطبيق أهداف الخطة الاستراتيجية عبر آليات رقابية تضمن فاعلية الدور البرلماني، وتنتج مؤشرات قياسية دقيقة تقيس مدى تطوره وفاعليته، وبما ينسجم مع التطور النوعي الذي تشهده دولة الإمارات في مجال التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، وتماشياً مع توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات، وبما يحقق تطلعات وأهداف مرحلة التمكين وروح الفريق الواحد الذي يضع سعادة شعب الإمارات نصب عينيه في مختلف القطاعات والمجالات.
وأضافت أن الملتقى التشاوري للمجلس -الذي يعقد في شهر سبتمبر من كل عام- يهدف إلى تدارس موضوعات غاية في الأهمية، لاستكمال جهودنا المشتركة على صعيد تطوير العمل بالمجلس وفق آليات واستراتيجيات مدروسة تنهض بالعمل وتحقق ما نبتغيه من أهداف، وما تنتظره منا قيادتنا الرشيدة ويتطلع إليه شعبنا من نتائج مثمرة وداعمة للخطط، ولنقدم إسهاماً مثمراً في الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة في مختلف القطاعات التنموية.
ونوهت إلى أن الخطة الاستراتيجية قد استهدفت مواكبة التغيرات المتسارعة في أداء المؤسسات التشريعية عالمياً والاستجابة لتحديات المستقبل، التي تملي علينا العمل جاهدين على الاستعداد للتعامل معها وفق خطط دقيقة ورؤى علمية واضحة، وآليات وبرامج عمل متكاملة تتماشى مع نهج دولتنا، على صعيد تشجيع التخطيط والإبداع والتميز والابتكار في مختلف المجالات، مؤكدة أن الخطة الاستراتيجية قد وضعت بالحسبان -عند صياغة المشاريع والمبادرات الخاصة بها- أن تكون في مجملها ترجمة دقيقة للرؤية والرسالة الواردتين فيها، فقد اتفقنا جميعاً على أن تكون رؤيتنا المستقبلية هي "مجلس وطني فاعل يشارك في تحقيق تطلعات شعب الاتحاد"، وأن تكون رسالتنا هي "تمثيل شعب الاتحاد من خلال أداء متميز لأدوار المجلس التشريعية والرقابية ودبلوماسيته البرلمانية كسلطة داعمة ومساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، متسلحين بقيم الوطن والمواطنة المتمثلة في الوحدة الوطنية، والمشاركة والشفافية والاستقلالية والمصداقية.
وقالت رئيسة المجلس إنه "في ضوء ما سبق تضمنت الخطة الاستراتيجية مجموعة من الأهداف التي تتكامل في ما بينها لتنتج وتحقق هذه الرؤية وتلك الرسالة، كما تم وضع معايير وضوابط دقيقة لتنفيذ الخطط التشغيلية الواردة بالاستراتيجية لضمان جودة الأداء وجديته، وبما يكفل تحقيق كل هدف من أهداف الخطة بالشكل المرجو".
وأضافت أن إنجاز الخطة الاستراتيجية للمجلس الوطني الاتحادي للأعوام 2016-2021 كان عملاً استثنائياً فريداً غير مسبوق في مسيرتنا البرلمانية، فهي الخطة الاستراتيجية الأولى في تاريخ المجلس وبرلمانات المنطقة بشكل عام، وحيث اتجهنا إلى الأخذ بأسلوب التخطيط العلمي في عملنا البرلماني أسوة بقيادتنا الرشيدة التي لا تخطو أي خطوة إلا من خلال تخطيط علمي مدروس يستفيد من تجارب الماضي ويأخذ معطيات الحاضر بالحسبان، ويستشرف المستقبل بدقة وإتقان، ومن ثم فقد سعينا من خلال الخطة الاستراتيجية التي باتت موضع التنفيذ الآن إلى وضع خارطة دقيقة للأداء البرلماني، استرشاداً بخبراتنا البرلمانية في الداخل، وأفضل الممارسات البرلمانية العالمية في الخارج، وانطلاقاً من رؤية فكرية مستمدة من خطاب التمكين السياسي الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في عام 2005، ومن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، ومئوية الإمارات 2071، والسياسة العامة لدولة الإمارات وتطلعات وطموحات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات.
وقالت إن "محور النقاش الثاني في الملتقى يتمثل في مقترحات المجلس الوطني الاتحادي لدعم جهود الحكومة التنموية، وهو هدف بالغ الأهمية والحيوية ويرتبط جوهرياً بدورنا البرلماني كشركاء في البناء والتنمية، ونسعى من خلال هذا المحور إلى التوصل إلى إعداد وثيقة عمل برلمانية تتضمن رؤية المجلس لمستقبل التنمية وتصوراته لها خلال العقود الخمس المقبلة، مع التركيز على أن تكون رؤية المجلس في إطار الدور البرلماني المنوط به وبما يدعم جهود الحكومة في هذه المهمة الوطنية".