الإمارات.. لجان "الوطني الاتحادي" تستأنف اجتماعاتها الأحد

لجان المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة تستأنف عقد اجتماعاتها غدا خلال العطلة البرلمانية

تستأنف لجان المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، الدائمة والمؤقتة، عقد اجتماعاتها اعتبارا من يوم غد الأحد، خلال العطلة البرلمانية، بهدف إعداد وإنجاز تقاريرها بشأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر.

وذلك تنفيذا للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021، التي تتضمن عددا من الأهداف والمبادرات، والتي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني لمواكبة توجهات الدولة وأجندتها الوطنية والجهود الرامية إلى استشراف المستقبل والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.

وحسب المادة "78" من الدستور يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن 7 أشهر، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها.

ووافق المجلس الذي بدأ فصله التشريعي السادس عشر بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، على إعادة تشكيل لجانه الدائمة الـ10، وفق اللائحة الداخلية، التي صدرت بموجب قرار  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رقم 1 لسنة 2016م.

وأصبحت مسميات اللجان كما يلي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشئون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان.

وتنفيذا لاستراتيجية المجلس البرلمانية -التي تستهدف تعزيز المنظومة التشريعية والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات- عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة "123" اجتماعا استغرقت "294" ساعة عمل، ونظمت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل 3 حلقات نقاشية.

كما قامت بعدد من الزيارات الميدانية، وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية وذوي الخبرة والاختصاص، للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا، وتفحص المشكلات، والاستماع لآراء ومقترحات المواطنين، وكل الجهات المعنية، وكذلك الجمعيات المختصة، بشأن ما تناقشه من مشروعات قوانين، وموضوعات عامة وشكاوى.

وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان "133" شخصا، يمثلون 45 جهة، إضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها "173" دراسة وورقة علمية وفنية، أعدتها الأمانة العامة للمجلس حول مختلف القطاعات.

ووافق المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي على "نظام عمل اللجان"، الذي يهدف إلى تفعيل وتعزيز العمل، بما يحقق سرعة المناقشة وإعداد التقارير، بشأن جميع ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة لمواكبة توجه الدولة والتطور الذي تشهده في جميع المجالات.

وفي بادرة تعد الأولى للمجلس منذ تأسيسه، وفي إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وافق على "الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر"، والتي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب اللجان في تبنيها ومناقشتها خلال هذا الفصل، بهدف مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس، وألا يتم إعداد تقارير لا يتم مناقشتها تحت القبة، حيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس قبل إرسالها للحكومة.

وذلك ترجمة لتطلعات المجلس بوضع خطة رقابية، توضح برنامج عمل اللجان وتسهل التواصل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، في جدولة جلسات المجلس والموضوعات التي سيتم مناقشتها، ويتم من خلالها أيضا إطلاع المواطنين على ما يطرحه المجلس من مناقشات وما يتبناه من موضوعات عامة تتعلق بمختلف القطاعات.

وحسب تقرير أصدرته الأمانة العامة للمجلس لتوثيق نشاط اللجان خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، الذي بدأ بتاريخ 2016/11/06 وانتهى بتاريخ 2017/06/13م، فقد ناقشت اللجان "22" موضوعا عاما، استغرقت في مناقشاتها ما يقرب من 183 ساعة عمل بنسبة بلغت 63% من إجمالي ساعات النشاط العام للجان التشريعية والرقابية البالغة 293 ساعة عمل، انتهى المجلس من مناقشة 7 منها، ولا يزال أمام اللجان "15" موضوعا عاما.