مصر.. الإعلان عن استراتيجية قومية للخدمات غير المصرفية خلال 30 يوما
الدافع وراء وضع الاستراتيجية الجديدة هو المساهمة مع القطاع المصرفي في توسيع دائرة الشمول المالي بمصر.
كشف د. محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن قرب الانتهاء من الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، وأنه سيتم الإعلان عنها خلال 30 يوما.
وأوضح أن الاستراتيجية تضع أهداف الإدارة التنفيذية وخططها حتى عام 2021، وأن الدافع وراء وضع الاستراتيجية الجديدة هو المساهمة مع القطاع المصرفي في توسيع دائرة الشمول المالي ودفع عجلة النمو والاستثمار، منوها إلى أنه يمكن للقطاع المالي غير المصرفي أن يسهم في تحقيق الشمول المالي عن طريق تقديم خدمات مالية للقطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء بمقر الهيئة في القرية الذكية المصرية، عن حصاد هيئة الرقابة المالية عن عام 2017، حضره شريف سامي رئيس الهئية السابق، والمستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، ونخبة من العاملين بالهيئة.
وأعلن عمران عن قرب الانتهاء من إنشاء سجل الضمانات المنقولة، وحدد يوم 18 مارس المقبل موعدا لتفعيله، وذلك بعد توقيع اتفاقية مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، لإنشائه وإدارته في سبتمبر الماضي، مؤكدا أن إنشاء سجل الضمانات المنقولة خطوة مهمة لتحقيق الشمول المالي، حيث يساعد دخول السجل حيز التنفيذ على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل.
وقال د. عمران إن أنشطة سوق المال شهدت تطورا مدعومة بارتفاع ملحوظ في سوق الإصدار، حيث ارتفعت قيمة الإصدارات من 93.3 مليار جنيه خلال عام 2016 لتصل إلى 151 مليار جنيه في عام 2017 بمعدل زيادة 62%.
وأكد أن البورصة المصرية كانت الأفضل أداء حيث حققت سوق الأسهم المصرية أعلى معدل نمو بين الأسواق العربية بارتفاع قدره 22%، مشيرا إلى ارتفاع رأس المال السوقي ليسجل 825 مليار جنيه نهاية 2017 مقارنة بنحو 602 مليار جنيه نهاية 2016، وتابع قائلا: إن التدفقات الاستثمارية الأجنبية بالبورصة المصرية شهدت انتعاشا حيث سجلت تعاملات الأجانب والعرب ما يزيد عن 73 مليار جنيه بصافي مشتريات بلغ 7.4 مليار جنيه.
وقال إن الهيئة العامة للرقابة المالية استطاعت أن تحافظ على عضوية مصر في اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبة صناديق المعاشات حتى 2019.
وأشار إلى أن القطاع غير المصرفي استطاع أن يصل للفئات المهمشة، حيث سجل حجم التمويل متناهي الصغر للجمعيات الأهلية وشركات التمويل 6 مليارات جنيه يستفيد منها 2 مليون مواطن من خلال 880 جمعية أهلية و3 شركات مرخص لها بمزاولة النشاط، مشيرا إلى أن هناك شركتين حصلتا على رخصة مزاولة النشاط.
وتابع د. عمران أن المرأة شكلت النسبة الأكبر من المستفدين من التمويل المتناهي الصغر بنسبة 70% من التمويل، بعدد مليون و400 ألف للإناث مقابل 600 ألف للذكور، كما يستحوذ الصعيد على نسبة كبيرة من هذا التمويل.
وبالنسبة لقطاع التأمين، أوضح أنه وصل معدل النمو خلال عام 2017 إلى 32%، حيث بلغت الأقساط 24 مليار جنيه مقارنة بـ18.2 مليار جنيه، وعلى صعيد التمويل العقاري بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري 1.38 مليار جنيه بزيادة 46%.
وعن قطاع التأجير التمويلي أشار إلى ارتفاع عقود التأجير التمويلي إلى 24.2 مليار جنيه مقارنة بـ19 مليار جنيه في العام الماضي بمعدل زيادة 26%، وبالنسبة لنشاط التخصيم بلغ حجم الأوراق المخصمة العام الماضي 7.8 مليار جنيه مقارنة بـ5.5 مليار جنيه في العام 2016 بمعدل زيادة 41%.
