مصر تسعى لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة
الحكومة المصرية تعكف حاليا على حل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادتها إلى العمل وفق خطة زمنية محددة بدأت مع العام الحالي.
تعكف الحكومة المصرية حاليا على حل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادتها إلى العمل وفق خطة زمنية محددة بدأت مع العام الحالي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجّه وزير التجارة والصناعة، خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة الشرقية، بالاهتمام بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه تم إنشاء صندوق للمخاطر في هذا الصدد برأسمال 150 مليون جنيه، إلا أن هذا المبلغ غير كافٍ.
وتراجع عجز الموازنة المصرية إلى 4.4% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 5% قبل عام.
من جانبه، بدأ الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، جمع بيانات المصانع المتعثرة بجميع المناطق الصناعية بمصر، بما فيها أعداد تلك المصانع، وأسباب تعثرها والحلول المقترحة .
وتتضمن خطط اتحاد المستثمرين إعادة تشغيل 25% من تلك المصانع خلال عام 2018، سواء عبر توفير تمويلات ميسرة لتلك المصانع أو بحث إقامة شراكات مع مستثمرين آخرين أو طرحها للمستثمرين كمنشآت قائمة يمكنهم الاستفادة منها.
وعن وجود إحصاء دقيق لعدد المصانع المتعثرة في مصر حتى الآن، قال محمد خميس شعبان رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه لا يوجد بيانات متوافرة حاليا عن أعداد المصانع المتعثرة؛ لأن بعضها حوّل نشاطه، وبعضها استخدم المباني كمخازن لشركات خاصة.
وأشار إلى أن عدد المصانع المتوقفة في 6 أكتوبر فقط يبلغ 310 مصانع.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش، لـ"بوابة العين"، إنه تجب معالجة هذه المشكلة عبر تصنيفها بمفردها وفقا لأسباب التعثر، بحيث تضم كل مجموعة المصانع التي تعثرت للسبب نفسه.
ويضيف: "بعض المصانع تعثرت بسبب فجوة تمويلية أي نقص التمويل أثناء تحصيل قيمة المبيعات لبدء دورة إنتاجية جديدة مع جودة منتجاتها ووجود طلب عليها في السوق، وهذا النوع يجب على الدولة أن توفر له التمويل اللازم لضمان وجوده".
ويضيف أن النوع الثاني من تلك المصانع تعثر نتيجة دخول مكونات مستوردة عجزت عن تدبيرها لارتفاع أسعارها، وهذا النوع من المصانع يجب تقييمه في ضوء سعر الموارد الأجنبية ومدى احتياج السوق لمنتجاتها واحتساب الربحية والكثافة العمالية.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
aXA6IDE4LjE5MS4xOTUuMTA1IA== جزيرة ام اند امز
