شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ.. قاعدة بيانات متكاملة لحماية البيئة

يعول الخبراء والمتخصصون على البحوث المناخية لفهم التغيرات قصيرة وطويلة الأجل في درجات الحرارة.

كذلك مستوى سطح البحر، وهطول الأمطار، ونوعية الهواء، والظواهر الجوية الشديدة، وغيرها من مؤشرات المناخ، وتقييم آثار هذه التغيرات على البيئة والاقتصاد والمجتمع مع تحديد تدابير التكيف المناسبة.

ومن هذا المنطلق، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة تدعم قدرة جميع قطاعات الدولة للتعرف على التأثيرات التي يمكن أن تسببها تداعيات التغير المناخي ومتطلبات التكيف معها، كما أعدت سلسلة من تقارير تقييم مخاطر التغير المناخي على القطاعات الحيوية، التي تمثل داعماً قوياً لمواجهة هذا التغير، وخفض مسبباته وتقليل حدة تداعياته.

ويأتي ذلك استناداً إلى إرث دولة الإمارات الراسخ في العمل المناخي ودورها الفاعل في تقديم حلول علمية لتداعيات تغير المناخ، حيث تعد الإمارات مركزاً رئيساً لدعم العمل المناخي العالمي، ونموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تحقيق التوازن بين التنمية والاهتمام بالبيئة، إضافة إلى اعتمادها الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة والتركيز على تطوير الكوادر البشرية المسلَّحة بالعلم والمعرفة، لدفع جهود مواجهة تحدي التغير المناخي وتسريع خفض الانبعاثات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتعد شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ، أحد جهود دولة الإمارات من أجل المناخ، حيث تعمل الشبكة التي تديرها وزارة التغير المناخي والبيئة على سد وتقليل الفجوات المعرفية حول ما تتعرض له الدولة والمنطقة بشكل عام من تداعيات للتغير المناخي حالياً، وما ستشهده مستقبلاً عبر بحوث ودراسات وتحليلات علمية متخصصة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة، تحدد من خلالها التوجهات واستراتيجيات العمل المطلوبة للتكيف مع هذه التداعيات.

ويستعرض محور "الأثر" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

ويبرز الموقع الإلكتروني للحملة sustainableuae.ae المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة، حيث تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة.

وتغطي الحملة الإعلامية محاور عدة، أبرزها «إرث الوالد المؤسس» الذي يسلط الضوء على نهج وإرث الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مجال الاستدامة، ومحور «أبطال العمل المناخي» الذي يهدف لإبراز المشاركات الفردية في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة، ومحور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» الذي يستعرض جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي.

بحوث ودراسات متخصصة

وتتمثل مهمة شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2021، في دفع عجلة البحث والابتكار في علوم المناخ، إضافة إلى إعداد الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بتأثيرات التغير المناخي، وتعزيز قدرات جميع القطاعات على التكيف مع تداعياته.

وتأتي شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة، لرفع الوعي بطبيعة التغيرات المناخية التي تشهدها الدولة، وتأثيراتها في جميع القطاعات، كما تأتي مواكبة وتعزيزاً لمسيرة دولة الإمارات وجهودها العالمية للعمل من أجل المناخ.

وتركز الشبكة على سد الفجوة المعرفية بالتغير المناخي، عبر رصد تأثيراته الحالية والمتوقعة مستقبلاً على المنطقة ودراستها وتحليلها بشكل موسع، لتخرج منها بتوصيات تحدد استراتيجيات العمل الملائمة للتكيف مع تداعيات التغير المناخي في دول المنطقة.

ولضمان تحقيق هذا الجهد البحثي للهدف المرجو منه، تتم إتاحة نتائج الأبحاث والدراسات لكافة أفراد المجتمع لرفع وعيهم بالتغير المناخي، وما تشهده المنطقة من تداعيات وما يمكن أن تواجهه مستقبلاً وكيفية التكيف معها.

أهداف متنوعة

وتخدم شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ مجموعة من الأهداف أبرزها: تيسير تبادل المعارف، وتبادل الأعمال والأفكار لإجراء مزيد من أبحاث المناخ، وتوفير منصة لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بأبحاث المناخ في دولة الإمارات ودول الخليج، وتسهيل عملية تحديد التحديات التي تواجه الأبحاث والحلول المقترحة، وتوفير الفرص لعلماء المناخ في المنطقة للمشاركة مع بعضهم البعض ومع الباحثين من دول أخرى، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والمشاريع البحثية المشتركة.

وتسهم الشبكة في رسم وتحديد أجندة الأبحاث المناخية ذات الأولوية والمطلوبة في دولة الإمارات، كما تتيح الفرصة للمختصين والباحثين في مجال المناخ للتواصل والتعاون، عبر قاعدة مشتركة توفر بيانات ومعلومات مُحدثة بشكل دائم، ما يعزز قدرتهم على البحث والدراسة.

أعضاء الشبكة

وتضم الشبكة حالياً 94 عضواً، و45 شريكاً و13 مؤسسة بحثية و10 مؤسسات ومنظمات دولية شريكة، حيث تضم الشبكة مجموعة من علماء المناخ والباحثين لتسهيل نشر المعرفة وتعزيز تطوير التعاون البحثي، ويتم اختيار الأعضاء من مختلف الجهات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية، كما يترأس الشبكة رئيسان يتم تحديدهما من بين الأعضاء.

ويتم تنظيم أعضاء شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ في مجموعات بحثية، حيث تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بالأعمال المناطة بالأمانة العامة للشبكة، وذلك لضمان التنسيق المتواصل لأنشطة الشبكة.

 حلول مبتكرة

وبهدف توفير مساحة تفاعلية للعلماء والباحثين للتعاون ووضع استراتيجيات بشأن العديد من قضايا تغير المناخ الملحة، تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة مؤتمراً سنوياً لشبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ.

وعقدت الوزارة المؤتمر السنوي الثاني لشبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ في شهر مايو الماضي، في إطار عام الاستدامة في الإمارات، وضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، لترسيخ التزام الإمارات الأوسع بأجندة التنمية المستدامة العالمية والعمل المناخي، والمساهمة بشكل فعال في الجهود الدولية للحدّ من آثار تغير المناخ.

وكشفت النسخة الثانية من المؤتمر عن مستجدات بارزة منها إطلاق قسمين جديدين لشبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ، هما قسم الشباب وقسم اللجنة الاستشارية، ويوفر قسم الشباب منصة للشباب لدعم والمشاركة في جهود البحث المناخي المختلفة، بينما تقدم اللجنة الاستشارية منظوراً مهنياً أكثر تعقيداً للجهود المناخية التي يتم استكشافها في إطار ممارسات التكيف مع تغير المناخ، وتهدف هذه الجهود إلى توسيع نطاق البحث، وإلهام الأجيال الشابة للمساهمة في حلول تغير المناخ، وتمكين صياغة السياسات بناءً على رؤى علمية رائدة.

وأبرز مؤتمر شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ قيمة العمل المشترك والتعليم والابتكار، إضافة إلى دوره في توفير بيئة تعاونية لمواجهة التهديدات المباشرة التي يفرضها تغير المناخ.

وشكّل المؤتمر فرصة لاستعراض التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، والتزامها الراسخ بالاستدامة، ودور الدولة الفاعل في البحث عن حلول مبتكرة للتغير المناخي يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية.

يذكر أن تقريراً للأمم المتحدة أظهر أن التغير المناخي ضاعف خلال العقدين الماضيين الكوارث الطبيعية التي أودت بحياة 1.2 مليون شخص وأثرت على حياة 4.2 مليار نسمة، كما أنه يعتبر أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، الأمر الذي يستدعي تعزيز قدرات الدول البحثية والعلمية لتحديد التأثيرات المتوقعة للتغير المناخي والحلول الابتكارية لمواجهته، إضافة إلى ضرورة سد الفجوة المعرفية بالتغير المناخي، وزيادة الدراسات المتخصصة التي تضع الإجراءات المطلوبة لمكافحة هذا التحدي.