المهمة الصعبة.. تحالف جديد لمكافحة جرائم الطبيعة بقيادة أمريكا
تقدير قيمة الجرائم البيئية بين 110-281 مليار دولار في 2018
انطلق اليوم تحالف "مكافحة جرائم الطبيعة"، وهو مبادرة عالمية شارك في تأسيسها العديد من حكومات الدول والمؤسسات المعنية بحماية الطبيعة.
شهدت جمعية مرفق البيئة العالمية اليوم، الإعلان عن إطلاق تحالف "مكافحة جرائم الطبيعة"، وهو مبادرة عالمية شارك في تأسيسها العديد من حكومات الدول والمؤسسات المعنية بحماية الطبيعة.
ويهدف التحالف الجديد إلى مكافحة الممارسات الإجرامية التي تضر بالطبيعة مثل قطع الأشجار، وتجارة الحياة البرية، وسوء استغلال الأراضي، والجرائم المرتبطة بصيد الأسماك، والأنشطة غير القانونية التي تهدد الطبيعة، ولتنظيم الجهد المشترك للوقوف ضد هذه التجارة غير المشروعة التي تشكل اقتصادا تبلغ قيمته ملايين الدولارات، ويهدد كل الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ.
وكان من أهم الجهات التي شاركت في تأسيس التحالف حكومات النرويج، والولايات المتحدة، والجابون، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومرفق البيئة العالمية ، والمبادرة العالمية لإنهاء الجريمة ضد الحياة البرية، ولجنة العدالة للحياة البرية، وجمعية الحفاظ على الحياة البرية، ووكالة التحقيقات البيئية الأمريكية، والمنظمة الدولية لحقوق الشعوب الأصلية، وغيرها.
ووفقا لتقرير صدرت عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، في يوليو/تموز الماضي، فإن الجرائم البيئية تزداد بشكل مقلق، وتنمو بسرعة في جميع أنحاء العالم بمعدل يزيد عن 8% سنويًا في المتوسط، وتم تقدير قيمتها بما يتراوح بين 110-281 مليار دولار أمريكي في عام 2018.
وحذر التقرير من أن الجرائم البيئية لها آثار خطيرة على صحة الإنسان والبيئة، وعلى الاقتصاد العالمي، وتمثل تهديداً للأمن القومي والتنمية المستدامة.
وقالت جينيفر آر ليتلجون، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة بالخارجية الأمريكية، خلال كلمتها، إن جرائم الطبيعة تهدد أمننا الجماعي، وتقوض سيادة القانون، وتغذي الفساد، وتدمر النظم البيئية، وتدفع أنواعا من الكائنات الحية إلى الانقراض، كما تمنح مليارات الدولارات للعصابات الإجرامية العابرة للحدود التي تضر بالسكان الأكثر ضعفا في العالم، لذا يجب التكاتف لملاحقة المجرمين.
وقالت يوليا ستانج، مديرة التحالف، إن المبادرة حددت العديد من المشروعات التي ستبدأ العمل فيها لمكافحة جرائم الطبيعة، أبرزها تحديد وتعطيل التدفقات المالية المرتبطة بالجرائم الطبيعية، وتسريع تطوير واستيعاب الأدوات والتكنولوجيا المبتكرة؛ والعمل على تعزيز قدرة المدافعين في الخطوط الأمامية، مثل الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وقال هانز براتسكار، المبعوث النرويجي الخاص للمناخ والبيئة، إن الطبيعة تتعرض لضغوط شديدة من الأنشطة البشرية غير القانونية، وإذا أراد العالم أن يحقق الأهداف العالمية لاتفاق باريس والإطار العالمي للتنوع البيولوجي فيجب أن يضع حد للاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، ولهذا السبب تدعم النرويج بقوة تحالف الجريمة الطبيعية منذ إنشائه.
وقال آني داسغوبتا، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الموارد العالمية، إن التحديات العالمية المعقدة مثل الجرائم الطبيعية لا يمكن حلها بمعزل عن غيرها، لذا سيسعى التحالف إلى تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات والتخصصات للمساعدة في القضاء على الجرائم المرتكبة ضد الناس والكوكب.
وتنعقد جمعية مرفق البيئة العالمية كل أربعة سنوات، وتنعقد هذا العام في مدينة فانكوفر في كندا في الفترة ما بين 22 و26 أغسطس/آب، وتضم ممثلين بيئيين من 185 دولة حول العالم، من بينهم وزراء الحكومات المشاركة، وممثلو المنظمات الدولية، والمجتمع المدني، مع مشاركة وفود من الشعوب الأصلية والنساء والشباب.
تم إنتاج هذا التقرير بدعم من شبكة صحافة الأرض، من خلال منحة لتغطية جمعية مرفق البيئة العالمي في فانكوفر بكندا.
aXA6IDMuMTQ1LjMzLjIzMCA=
جزيرة ام اند امز
