الأسواق التركية "معدومة الثقة".. انهيار الليرة يضعف الاقتصاد
لم تصعد مؤشرات الثقة القطاعية بثلاثة مؤشرات رئيسة للاقتصاد التركي، من خانة السلبية خلال الشهر الجاري وللشهر الثاني عشر على التوالي
لم تصعد مؤشرات الثقة القطاعية بثلاثة مؤشرات رئيسة للاقتصاد التركي، من خانة السلبية خلال الشهر الجاري وللشهر الثاني عشر على التوالي، مع استمرار المخاطر الصاعدة التي تحيط بالعملة، وتأثيرها على مفاصل السوق.
ويظهر تقرير رسمي صادر عن هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر الثقة المعدل موسمياً بلغ 74.9 نقطة خلال الجاري، بنسبة صعود بلغت 6.4% مقارنة مع أغسطس/ آب، لكنه لا يزال بعيدا عن 100 نقطة التي تمثل الحد الفاصل بين الانكماش والنمو.
بينما انخفض مؤشر الثقة القطاعية بنسبة 1.5% في تجارة التجزئة على أساس شهري ليستقر عند 93.5 نقطة، فيما انخفض بنسبة 2.0% في قطاعات البناء في سبتمبر على أساس شهري، إلى 83.3 نقطة.
وفي قطاع تجارة التجزئة مقارنة بالشهر السابق، ارتفعت مبيعات النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية من المؤشر الفرعي بنسبة 5.5% لتصل إلى 84.1.
بينما انخفض الحجم الحالي للمؤشر الفرعي للمخزون بنسبة 0.3% إلى 107.7 نقطة، وانخفضت توقعات مبيعات النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة القادمة بنسبة 8.6% إلى 88.5 نقطة ما يعني أن مستقبل القطاع سيكون سلبيا.
قطاع البناء
أما قطاع البناء، فقد أصبح المؤشر الفرعي لدفاتر الطلبات الإجمالية الحالية 69.9 نقطة بتراجع 0.1%، كما انخفض إجمالي توقعات التوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من المؤشر الفرعي بنسبة 3.3% إلى 96.6 نقطة.
وفي ذات القطاع، أشارت 63.0% من الشركات إلى عامل واحد على الأقل يحد من أنشطتها، بينما أشارت 37.0% من الشركات إلى عدم وجود أي عامل يحد من أنشطتها.
ومن بين العوامل الرئيسية التي تحد من الأنشطة في قطاع البناء؛ "القيود المالية" والتي تشكل نسبتها 39.3% في سبتمبر، و"الطلب غير الكافي" عند 32.8% في سبتمبر، و"العوامل الأخرى"، والتي سجلت 17.0% في سبتمبر.
يتزامن ذلك، بينما شهدت الليرة التركية خلال الشهر الجاري أسوأ انخفاض تاريخي لها، بلغت ذروته النزولية خلال وقت سابق اليوم، عند 7.8 مقابل الدولار الأمريكي.
يأتي ذلك، مع اليوم الثاني من الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، التي أسفرت عن مقتل العشرات، وسط أنباء عن إرسال تركيا مرتزقة لمناطق النزاع بين أذربيجان وأرمينيا.
وكانت العملة التركية من بين أسوأ العملات أداء هذا العام بسبب المخاوف بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة في تركيا وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية بشكل حاد، وفقدت نصف قيمتها في أقل من 3 سنوات.
وهوت الليرة التركية أمام الدولار من 5.95 ليرة في يناير/كانون الثاني 2020 إلى 7.66 ليرة في 25 سبتمبر/ أيلول 2020، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية.