"العين الإخبارية" في براك الشاطئ.. إهمال حكومة السراج يغلق المستشفيات
حكومة السراج مسؤولة عن توقف المساهمات والمساعدات من أهالي المنطقة والتي كانت تسد عجز الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات
تعاني مستشفيات الجنوب الليبي من إهمال متعمد من قبل وزارة الصحة بحكومة فايز السراج غير الدستورية، ما أدى إلى إغلاق البعض وعجز البعض الآخر عن تقديم خدماته.
زارت "العين الإخبارية" مستشفى الزوية القروي ببراك الشاطئ، وهو نموذج كغيره من المستشفيات المهملة في الجنوب الليبي معرض للتوقف نتيجة تجاهل السلطات في العاصمة طرابلس لحاجيات المستشفى الأساسية بالإضافة لمرتبات الموظفين والدكاترة والممرضين وكافة الكوادر العاملة بالمستشفى.
ويقول مفتاح عقيل، مدير المركز الصحي بمنطقة الزوية، إن المستشفى كان يعمل بقدرات جيدة وبمساهمات ومساعدات من أهالي المنطقة، بالإضافة لتطوع كوادر صحية موجودة في منطقة الزوية وتمزاوة، تمكن من خلالها المستشفى من إجراء العديد من العمليات الجراحية.
وحمل عقيل في حديثه لـ"العين الإخبارية" حكومة السراج المسؤولية عن توقف المساهمات والمساعدات من قبل أهالي المنطقة في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف التي يتعرض لها الليبيون جميعا، ما أدى لعمل المستشفى بنصف قدرته ولم يعد قادرا إلا على تقديم الإسعافات الأولية لبعض الحالات.
وطالب عقيل وزارة الصحة بالحكومة الليبية بتسهيل كل الإجراءات التي تضمن عودة القطاع الصحي في المنطقة الجنوبية إلى سابق عهده، خاصة في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت المنطقة الجنوبية وقتلت العشرات منها.
ويتهم الناشط المدني محمد الزوي، من منطقة الزوية، حكومة السراج بالإهمال المتسبب في تدهور الصحة بالحنوب الليبي قائلا: "المستشفى كان يقدم خدمة ممتازة للمواطنين في وقت سابق إلا أن مستوى خدماته تدنى نتيجة قلة الإمكانيات المتوفرة وعدم توفير الأساسيات من قبل صانعي القرار".
وأضاف الزوي لـ"العين الإخبارية": "وزارة الصحة في طرابلس لم تقدم أي خدمة تذكر للمستشفى، وحتى مرتبات الممرضين الذين يبذلون مجهودا كبيرا في خدمة المواطن لم يوفروها، بل على العكس، تجاهلوا بشكل كلي دور المستشفيات في كامل المنطقة حتى مع الضائقة الصحية التي يعاني منها الجنوب الليبي بسبب تواجد فيروس كورونا المستجد".
واختتم الزوي قائلاً: "المنطقة الجنوبية تتعرض لتهميش متعمد من قبل حكومة الوفاق التي تسرق الملايين من خزانة الدولة الليبية بحجة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية".
وتردت الأوضاع الصحية بالقطاع الطبي في عموم مدن الجنوب الليبي على وجه الخصوص، بسبب تدني مستوى الخدمات الحكومية.
وفي وقت سابق، زعمت حكومة الوفاق غير الشرعية، أنها صرفت ما يقارب 500 مليون دولار أمريكي لمساعدة القطاع الطبي المنهار في ليبيا نتيجة لسرقات المندوبين التابعين لها، والذين أصدر النائب العام في طرابلس أمرا بالقبض عليهم.
