قطر وتركيا بليبيا.. إرهاب يطيل الحرب ويدعم الإخوان

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا يطالب مجلس الأمن بتقويض التدخل العسكري التركي في ليبيا

أدوار مشبوهة تلعبها تركيا وقطر في الأزمة الليبية، في محاولة منهما لإطالة أمد الصراع والنزاع في ليبيا، ووأد الحل السياسي للأزمة.

فتركيا التي يحاول "أردوغانها" استعمار العالم العربي لإعادة أمجاد الخلافة العثمانية الغابرة والسيطرة على المنطقة، ينفخ في طبول الحرب في ليبيا، ويمد المليشيات بالسلاح والمرتزقة.

أما حليفه أمير قطر تميم بن حمد فيسعى لإيجاد موطئ قدم لدويلته بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، وخلق الفوضى ودعم الجماعات الإرهابية وأبرزها تنظيم الإخوان الإرهابي للسيطرة على زمام أمور ومقدرات تلك الدول. 

• توثيق اتفاق السراج وأردوغان.. تفاهمات باطلة ورسائل مسمومة

وفي هذا الصدد طالب عبدالمنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فرع ليبيا، مجلس الأمن بالارتقاء بمسؤولياته لتقويض التدخل العسكري التركي لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتفعيل قراراته الصادرة بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات قسرية وتدابير عقابية ضد أنقرة والدوحة.

وأكد، في بيان للمنظمة، أنه "من حق كل ليبي أن يمارس المقاومة المشروعة ضد الاحتلال التركي لأجزاء من بلاده".

وحول الدور القطري في تأجيج الصراع في ليبيا، فأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الدور المشبوه الذي تمارسه الدوحة مناهض لقيام الدولة الوطنية في ليبيا ويدعم حركات الإسلام السياسي وعلى رأسها تنظيم الإخوان، لافتاً إلى أن تلك الحركات ترى في المؤسسات الوطنية بما فيها الجيش عبئا على منظومته الدولية.

وأكد أن قطر ‏خالفت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الصادر عام 2001، الذي يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تقوية كفاءتها القانونية والمؤسسية للتعامل مع الأنشطة الإرهابية، واتخاذ خطوات لتجريم تمويل الإرهاب.

وحذر عبدالمنعم الحر "من عدم توقف الإرهاب في ليبيا إذا ما لم تتعرض قطر لضغوط دولية جادة".

وأكد أن تصاعد دوامة العنف من حين لآخر في طرابلس وتعثر العملية السياسية بين الفرقاء الليبيين نتائج متوقعة لاستمرار الإفلات من العقاب، وغياب الخطوات الجادة لمحاربة الإرهاب والوصول لتعايش سلمي وسيادة القانون.

وأشار إلى أن الفوضى والحرب يشكلان أفضل مناخ لتنامي كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان، فالمقاتل متحفز لقطع دابر كل من يرفع عقيرته منتقداً أو معترضاً، بحجة التفرغ للعدو وإخماد كل الأصوات التي تعلو فوق صوت المعركة، ناهيك عن جرائم الحرب والانتقام من الخصوم بالتهجير والتصفية والتعذيب وهدم البيوت ونهب الممتلكات.. إلخ.

وأكد أنه لا بديل عن الحوار في ليبيا مهما حققت الحرب من نتائج، مشيرا إلى أن الحوار هو الإطار الوحيد الذي يعطي أملاً ممتداً إلى المستقبل، وهو الطريق الوحيد نحو الشرعية الشاملة الجامعة، وهو الضامن الوحيد للاستقرار على الصعيدين السياسي والاجتماعي. 

ومن جانبه يشدد الخبير الليبي سراج سالم التاورغي على ضرورة قيام المجتمع الدولي بملاحقة قطر وتركيا بسبب جرائمهما ضد الإنسانية في ليبيا، وإجبارهما على عدم التدخل ووقف تقديم الدعم اللوجيستي إلى المليشيات المسلحة التي ارتكبت العديد من المذابح.

وأضاف التاورغي، لـ"العين الإخبارية" أن على قطر وتركيا أن تدفعا ثمن دعم المليشيات المسلحة في ليبيا، خاصة التي ارتكبت جرائم التهجير بالسلاح القطري التركي لأهالي مدينة تاورغاء.

وأكد أن قضية حقوق الإنسان في ليبيا ملف مسكوت عنه دوليا، على الرغم من أن هذا البلد يشهد يوميا أبشع الانتهاكات التي تتم بصورة ممنهجة من قبل الجماعات الإرهابية المدعومة قطريا وتركيا.

واختتم التاورغي: أن الجهات المسؤولة في ليبيا تمتلك كل الأدلة والمستندات التي تدين تدخلات قطر وتركيا في الشأن الليبي، وقد سبق تقديم العديد من المذكرات إلى المؤسسات الدولية.

أما اللواء صالح رجب المسماري، وزير الداخلية الليبي الأسبق ورئيس المجلس الأعلى لقبائل المرابطين والأشراف، فيقول إن تركيا وقطر من خلال عملائها في الداخل والمليشيات الإرهابية حاولتا إنهاء الدولة الليبية تماما من خلال مخطط قذر للقضاء على الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية.

وتابع المسماري لــ"العين الإخبارية": أن تركيا لم تجد إلا الإرهاب لتحقيق الأحلام التوسعية لأردوغان في ليبيا، وهو ما ظهر للعالم من خلال مذكرة لتفاهم التي تمثل الخزي والعار الموقعة مع فايز السراج التي استجلب بمقتضاها آلاف الدواعش.

ونوه بأن تركيا عمدت منذ ما قبل عام 2011 إلى التقرب إلى جهات بالدولة لإحياء أمجادهم الوهمية من خلال تنظيم الإخوان من خريجي السجون التي لا يتذكرها الليبيون إلا بالميري، الذي كانوا يدفعوه للوالي والمذابح ضد القبائل خاصة مذبحة الجوازي.

وأشار إلى أن تركيا ضالعة في دعم القوة الثالثة الإرهابية التي ارتكبت مذبحة براك الشاطئ، وتنظيمات داعش والقاعدة بالسلاح التركي والقطري في كل من درنة وبنغازي في وقت سابق.

وقال إن الشعب الليبي يعرف المخطط القطري التركي الذين يتخذون من الدين ستارا لأغراض سياسية دكتاتورية تحكمية تهدف لإذلال الدول العربية، واحتلالها وسرقة مقدراتها.

وقي مايو/أيار الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية جديدة لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط، أسماها "إيريني".

وتعمل المهمة في شرق المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا وأبرزها التركية التي أدى النزاع فيها إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 200 ألف شخص. 

وتستغل تركيا عضويتها في حلف الناتو لضمان وصول سفنها المحملة بالأسلحة إلى مليشيات الوفاق في طرابلس، حيث أعلنت رفضها عملية "إيريني"، زاعمة أنها "تفتقد للشرعية" وتهدف إلى دعم الجيش الوطني الليبي.