فضيحة شركة نستله في فرنسا.. اتهامات التلاعب بالمياه المعبأة تهدد صحة الملايين
تثير الاتهامات الجديدة الموجهة ضد شركة نستله للمياه المعبأة في فرنسا قلقا كبيرا بشأن الشفافية والممارسات القانونية، ومن الضروري أن تتعامل السلطات مع هذه المخاوف بجدية.
تجددت الأزمات لشركات المياه المعبأة في فرنسا مع تصاعد الاتهامات التي تشير إلى ممارسات غير قانونية في معالجة المياه، بعد اتفاقية قضائية تم توقيعها مع شركة نستله، تتجه منظمة "فودواتش" غير الحكومية لتقديم شكاوى جديدة ضد شركات المياه المعبأة، متهمة إياها بالاحتيال، وهذه القضية تفتح النقاش حول الشفافية في صناعة المياه ودور الحكومة في الرقابة.
ما الاتهامات الموجهة ضد شركة نستله؟
تواجه شركة نستله العملاقة في مجال المياه المعبأة اتهامات بالاحتيال، حيث تزعم منظمة فودواتش أن الشركة استخدمت طرق معالجة غير قانونية لمياهها.
يأتي ذلك بعد أن توصلت نستله إلى اتفاقية قضائية مع محكمة إبينال مما سمح لها بتجنب المحاكمة عبر دفع غرامة تقدر بمليوني يورو، لكن منظمة فودواتش اعتبرت أن هذه التسوية المالية لا تعني انتهاء التحقيقات، بل ينبغي أن تستمر لتسليط الضوء على الاحتيال المحتمل.
دور الحكومة الفرنسية تجاه القضايا
تشير الأبحاث إلى أن الحكومة الفرنسية كانت على علم بالقضايا منذ عام 2021، وقد حصلت شركة نستله على إعفاء للسماح لها باستخدام مرشحات غير قانونية، وهو ما يتعارض مع القوانين الأوروبية، وقد حذرت الوكالة الوطنية للصحة في فرنسا من أن منح هذا الإعفاء سيكون غير مقبول، ويزيد من خطر الملاحقات القضائية من دول الاتحاد الأوروبي.
ما الآثار الصحية الخطيرة المحتملة؟
تدعي منظمة فودواتش أن تلوث الينابيع بالمبيدات الحشرية والبكتيريا كان يجب أن يحث شركة نستله على إيقاف بيع المياه المعدنية، وبدلاً من ذلك لجأت الشركة إلى طرق معالجة محظورة، وقد دعت المنظمة الآن إلى ضرورة تعيين قاضي تحقيق مستقل للنظر في هذه القضية، مشيرة إلى أن المخاطر المحتملة على صحة المستهلكين يجب أن تكون في صميم الاهتمام.
الأبعاد القانونية والسياسية
تتوالى الضغوط على الحكومة الفرنسية بعد تقارير تشير إلى عيوب خطيرة في تعاملها مع هذه القضية، حيث فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تغيير ممارسات الشركات، تتجه منظمة فودواتش نحو تقديم شكاوى جديدة، داعية إلى فرض عقوبات نموذجية على الشركات المخالفة.
من جانبها، نفت مجموعة ألما التابعة لشركة نستله استخدام أي طرق غير قانونية في معالجة مياهها، معتبرة أن الاتهامات تشير إلى حوادث قديمة ومعزولة، لكن أدلة قدمتها منظمة فودواتش تشمل فواتير وصورا ورسائل بريد إلكتروني، تدعم مزاعم الاستخدام غير المشروع للمعالجات.
