117 مليار دولار صافي احتياطي الجهاز المصرفي الإماراتي في يناير

الارتفاع في الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي يعزز من المكانة الريادية للإمارات كمركز مالي في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي بالإمارات إلى 424 مليار درهم، نحو 117.7 مليار دولار، خلال شهر يناير 2019 بزيادة نسبتها 1.4%، مقارنة بـ418 مليار درهم، نحو 116.1مليار دولار في نهاية عام 2018.

ويعزز تواصل الارتفاع في الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي من المكانة الريادية للإمارات كمركز مالي في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

• الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي تحقق مستوى قياسيا
• 81 مليار دولار ودائع حكومية لدى الجهاز المصرفي الإماراتي في يناير

وجاء الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، مع نهاية يناير الماضي، متزامنا مع تواصل زيادة صافي احتياطي البنوك إلى 80.6 مليار درهم نحو 22.38 مليار دولار، بالمقارنة بـ59.6 مليار درهم، نحو 16.55 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2018 ورغم انخفاض الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الإماراتي إلى 343.4 مليار درهم نحو 95.38 مليار دولار، خلال نفس فترة الرصد.

كانت الاحتياطيات الدولية الإجمالية للبنوك العاملة بالإمارات قد ارتفعت إلى 709.6 مليار درهم، نحو 197.1 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، مقارنة بـ679.5 مليار درهم نحو 188.75 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

ويظهر من خلال الأرقام ذاتها أن الارتفاع المسجل في صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك جاء مترافقا أيضا مع ارتفاع المطلوبات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالإمارات بمقدار 9 مليارات درهم تقريبا، نحو 2.5 مليار دولار، مع نهاية يناير الماضي، حيث ارتفاع إجمالي قيمتها إلى 629 مليار درهم، نحو 174.7 مليار دولار مقارنة بـ619.9 مليار درهم، نحو 172.19 مليار دولار، بنهاية ديسمبر 2018.

ووفقا لمعايير النقدية العالمية فإن عملية الربط الثابت لسعر الصرف بين الدرهم والدولار تستوجب احتفاظ المصرف المركزي الإماراتي باحتياطيات كافية من العملات الأجنبية، وتنص المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي الإماراتي، على أن «المصرف المركزي ملزم بالمحافظة على نسبة تغطية للعملة، بحيث ينبغي للأصول الاحتياطية المعترف بها دوليا أن يقابلها 70% على الأقل من العملة المتداولة والودائع تحت الطلب، وتزيد نسبة التغطية لدى المصرف المركزي على هذه النسبة بكثير بحسب المعطيات التي تظهرها الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي.