نتنياهو بين فكي الرحى.. هدنة غزة أم اجتياح رفح؟

يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين نارين فيما يخص الحرب على غزة.

فاليمين المتطرف يضغط على نتنياهو لرفض وقف إطلاق النار، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية على إسرائيل للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى وهدنة مع حركة حماس.

• «عصفور» سموتريتش أم «شجرة المعارضة»؟.. نتنياهو يتأرجح على أسوار رفح

حلفاء نتنياهو، من اليمين المتطرف، يزيدون الضغوط عليه حتى يرفض وقفا جديدا لإطلاق النار في غزة، مهددين بتعريض استقرار حكومته للخطر إذا تراجع عن شن هجوم على رفح.

ومن المقرر أن يصل ممثلو حركة حماس اليوم الإثنين إلى القاهرة، حيث يكثف الوسطاء جهودهم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل الهجوم الذي تهدد إسرائيل بشنه على مدينة رفح الواقعة على الحدود المصرية، التي يعيش فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني نزحوا إليها بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في أماكن أخرى من قطاع غزة.

لكن إسرائيل تقول إن 4 كتائب متبقية من حركة حماس متمركزة في رفح، وإنها ستشن الهجوم بعد إجلاء المدنيين.

ومر ما يزيد على 6 أشهر منذ اندلاع الحرب بسبب هجوم حماس المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومع ذلك، إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار فسيتم تأجيل خطط الهجوم لصالح "فترة هدوء"، بحسب مصدر مطلع على المحادثات، وسيتم خلال تلك الفترة إطلاق سراح بضع عشرات من الرهائن لدى حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

وحث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نتنياهو، أمس الأحد، على عدم التراجع عن الهجوم البري على حماس في رفح، بينما يواجه نتنياهو ضغوطا من الحلفاء الدوليين لإلغاء خطط الهجوم بسبب خطر سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين وحدوث كارثة إنسانية.

وقال سموتريتش في بيان مصور متحدثا إلى نتنياهو إن وقف إطلاق النار سيكون بمثابة هزيمة مذلة، وإنه دون القضاء على حماس فإن "حكومة برئاستك لن يكون لها الحق في الوجود".

وسرعان ما جاء رد فعل وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير الذي أعاد نشر تعليق عبر منصة إكس في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، خلال جولة سابقة من محادثات وقف إطلاق النار، "تذكير: اتفاق غير مسؤول = حل الحكومة".

ولم يصدر مكتب نتنياهو وحزبه "الليكود" ردا على تعليقي الوزيرين سموتريتش وبن غفير، ولم يتسن لرويترز حتى الآن التواصل مع متحدث باسمه للتعليق اليوم الإثنين الذي يوافق عطلة عيد الفصح اليهودي.

لكن بيني غانتس، وزير الدفاع السابق المنتمي لتيار الوسط والذي انضم إلى حكومة الحرب التي شكلها نتنياهو في أكتوبر تشرين/الأول الماضي، عارض ما ذكره الوزيران، قائلا إن إطلاق سراح الرهائن أولوية عن الهجوم على رفح.

وأضاف غانتس في بيان أن رفض اتفاق مسؤول يضمن إطلاق سراح الرهائن سيجرد الحكومة الحالية من أي شرعية، نظرا لإخفاقها الأمني في صد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي واستمرار المطالبات داخل إسرائيل بإعادة الرهائن.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة تأييده في استطلاعات الرأي منذ انضمامه إلى حكومة الحرب، يفتقر غانتس إلى القدرة على إسقاط الحكومة لأن نتنياهو، بدعم حزبي سموتريتش وبن غفير، يسيطر على 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.

 بن غفير وسموتريتش

وأثار بن غفير وسموتريتش غضب الولايات المتحدة بسبب تصريحاتهما وسياساتهما المناهضة للفلسطينيين والداعمة للمستوطنين في الضفة الغربية حتى قبل حرب غزة.

ويمكن لأي من بن غفير أو سموتريتش حل الحكومة في حال انسحاب حزبيهما من حلف نتنياهو، وللحزبين إجمالي 13 مقعدا في الكنيست.

وسيتعين على نتنياهو في تلك الحالة الحصول على دعم من أحزاب أكثر وسطية أو إجراء انتخابات جديدة، وهو ما قد يشكل خطرا كبيرا على نتنياهو.

وأظهرت عدة استطلاعات تراجعا حادا في شعبية نتنياهو بسبب هجوم حماس، وهو الأسوأ على اليهود منذ المحرقة وأكثر الأيام دموية في تاريخ إسرائيل، وتشير استطلاعات إلى أن ائتلافه الحالي قد يواجه هزيمة مدوية، حال إجراء الانتخابات.

وفي الوقت نفسه تجري محاكمة نتنياهو باتهامات تتعلق بالفساد، وهي اتهامات ينفيها رئيس الوزراء الأطول بقاء في السلطة بإسرائيل، كما يواجه احتجاجات متزايدة تتعلق بالنهج الذي يتبعه في الحرب.

ودمرت الحرب التي تشنها إسرائيل مساحات واسعة من قطاع غزة وشردت معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وأدت لمقتل أكثر من 34 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.