«عصفور» سموتريتش أم «شجرة المعارضة»؟.. نتنياهو يتأرجح على أسوار رفح

على حدود رفح، باتت شرعية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معلقة بين وزراء يمينيين يتمسكون بالاجتياح، ومعارضة تتشبث باتفاق لتبادل الرهائن.

الطرف الأول يتصدره وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد في رسالة بالفيديو عبر تطبيق تليغرام مخاطبا رئيس الوزراء: "إذا قررت رفع العلم الأبيض وإلغاء خطة السيطرة على رفح التي تهدف إلى تدمير حماس من أجل إعادة الأمن إلى إسرائيل، فلن يكون للحكومة التي ترأسها الحق في الوجود".

• إسرائيل تقطع وعدا لأمريكا قبل اجتياح رفح
• عباس يعلق اجتياح رفح في رقبة أمريكا: أوقفوا الهجوم الإسرائيلي

وأشار سموتريتش إلى أن "قبول المقترح المصري سيكون استسلاما مهينا.. فهو يحكم على الرهائن بالإعدام، وفوق كل شيء، يشكل خطرا وجوديا مباشرا على دولة إسرائيل".

في المقابل، قال الوسطي بيني غانتس، رئيس أركان الجيش السابق والوزير في حكومة الحرب المصغرة التي تم تشكيلها في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إن "شرعية الحكومة ستنهار إذا عطّل الوزراء خطة تسمح بالإفراج عن الرهائن".

وكان غانتس، المعارض، قال في بيان نشره حزبه، إنه إذا كان "دخول رفح مهما" في الصراع على المدى الطويل ضد حماس، فإن إعادة الرهائن "أمر ملح يكتسي أهمية قصوى".

وأضاف "إذا تم التوصل إلى مخطط مسؤول لإعادة الرهائن مدعوم من المؤسسة الأمنية بأكملها، ولا يعني إنهاء الحرب، وعطله الوزراء الذين قادوا الحكومة في 7 تشرين الأول/أكتوبر - فلن يكون للحكومة الحق في أن تستمر بالوجود".

موقفان متعارضان بشأن اتفاق هدنة محتمل مع حركة حماس يأتيان، في ظل جهود وساطة مكثفة تقوم بها مصر، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية في الأيام الأخيرة من أجل التوصل لاتفاق يرسي تهدئة، ومن المقرر أن يزور وفد من حماس مصر، الإثنين، لتقديم رد الحركة على العرض الإسرائيلي الأخير.

في الوقت نفسه، تقول الحكومة الإسرائيلية إنها تواصل استعداداتها لهجوم لا تنفك تلوّح بشنه على مدينة رفح في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، حيث يتجمع 1,5 مليون مدني أغلبهم نازحون، فيما تقول إسرائيل إن آخر كتائب حماس تحتمي في المدينة.