النيابة الإسرائيلية تطالب بحضور نتنياهو جلسات محاكمته
سيكون على نتنياهو المثول أمام المحكمة المقامة في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية
رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم المثول أمام المحكمة لحضور قراءة لائحة الاتهام المقدمة ضده في قضايا فساد.
وتبدأ الأحد المقبل، في المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، جلسات محاكمة نتنياهو بالتهم التي وجهها ضده المستشار القانوني للمحكمة أفيخاي ماندلبليت.
وبذلك سيكون نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه يمثل أمام المحكمة بتهم فساد، والتي تتضمن الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وكان نتنياهو تقدم من خلال طاقم دفاع بطلب إلى النيابة العامة الإسرائيلية للعدول عن قرار حضوره الجلسة الأولى للمحاكمة.
وعلل محامو نتنياهو هذا الطلب بما قالوا إنه :"تكاليف الحراسة عالية، والجلسة غير ضرورية".
ولكن النيابة العامة الإسرائيلية رفضت الطلب، ما سيلزم نتنياهو بالمثول أمام المحكمة المقامة في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية.
ورغم أن دفاع نتنياهو ادعى أن النيابة استسلمت للحملات ضد نتنياهو، فمن المتوقع أن يقدم نتنياهو ذات الطلب إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية، بحسب مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال ناطق باسم نتنياهو لوسائل إعلام، إن :"تقديم نتنياهو لهذا الطلب جاء لأن حضوره إلى المحكمة أمر إجرائي بهدف تلاوة لائحة الاتهام وتقديم الجدول الزمني لشهادة الشهود".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، استمع مكتب النائب العام الإسرائيلي إلى رد طاقم الدفاع عن نتنياهو بشأن التهم الموجهة إليه بالفساد.
وعلى مدى عدة أيام قدم محامو نتنياهو رده على الاتهامات في جلسات عُقدت بمقر وزارة العدل الإسرائيلية.
غير أن مساعي طاقم الدفاع لدحض الاتهامات لم تجد نفعا؛ إذ تقرر في نهاية الأمر تقديم لائحة اتهام ضده في 3 ملفات أساسية.
وحينها، أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية.
وبعد فشل نتنياهو في الحصول على حصانة برلمانية من المحاكمة، قدم ماندلبليت، لائحة الاتهام إلى المحكمة في نهاية يناير/كانون الأول الماضي، بتهم الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال.
وحاول نتنياهو تأجيل المحاكمة إلى مايو/أيار الجاري، وهو ما رفضته المحكمة وماندلبليت، لتبقى الجلسة في موعدها الـ17 من مارس/آذار الماضي، إلا أن المحكمة أرجأت بدء المحاكمة إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري بسبب الإجراءات الوقائية بسبب فيروس كورونا.
ويشير مختصون بالقانون الإسرائيلي إلى أن محاكمة نتنياهو ستستغرق أشهر طويلة.
والمحكمة المركزية هي هيئة قضائية وسيطة بين محكمة الصلح (الابتدائية) والمحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية.
وحال إدانة نتنياهو من قبل المحكمة المركزية بالتهم الموجهة إليه، يمكنه الالتماس أمام المحكمة العليا.
وليس ثمة بند في القانون الإسرائيلي يمنع نتنياهو من مواصلة مهامه إلا حال إدانته من قبل المحكمة العليا.
