"صلاح الدين" يطارد نتنياهو في القدس

ما بين نتنياهو واسم "صلاح الدين" بالقدس المحتلة مفارقة يتوقف عندها مصيره السياسي.

تبدأ المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، الأسبوع المقبل، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة. 

والمحكمة هي من أولى المؤسسات التي أقامتها إسرائيل في القدس الشرقية بعد احتلالها عام 1967.

وتقع المحكمة في شارع صلاح الدين، الذي يعد أهم الشوارع التجارية بمدينة القدس الشرقية ويؤدي إلى البلدة القديمة.

لكن المحكمة ليست المؤسسة الوحيدة المقامة في هذا الشارع الذي يضم أيضا وزارة العدل الإسرائيلية.

وتقع الوزارة قبالة المحكمة، وكلاهما يخضعان لحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 

• نتنياهو معلنا فوزه بالانتخابات: يوم عظيم لإسرائيل

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، استمع مكتب النائب العام الإسرائيلي إلى رد طاقم الدفاع عن نتنياهو بشأن التهم الموجهة إليه بالفساد.

وعلى مدى عدة أيام قدم طاقم الدفاع رده على الاتهامات في جلسات عُقدت بمقر وزارة العدل في شارع صلاح الدين.

غير أن مساعي طاقم الدفاع لدحض الاتهامات لم تجد نفعا؛ إذ تقرر في نهاية الأمر تقديم لائحة اتهام ضده في 3 ملفات أساسية.

وحينها، أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية.

وبعد فشل نتنياهو في الحصول على حصانة برلمانية من المحاكمة، قدم ماندلبليت لائحة الاتهام إلى المحكمة في نهاية يناير/كانون الأول الماضي، بتهم الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال.

وحاول نتنياهو خلال الأيام الأخيرة تأجيل بدء المحكمة إلى مايو/أيار المقبل، وهو ما رفضته المحكمة وماندلبليت، لتبقى الجلسة في موعدها الـ17 من مارس/آذار الجاري.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو سيأتي إلى المحكمة من أجل الدفاع عن نفسه، فيما لم يؤكد مكتب رئيس الوزراء الأمر حتى اللحظة. 

ويشير مختصون بالقانون الإسرائيلي إلى أن محاكمة نتنياهو ستستغرق أشهرا طويلة.

والمحكمة المركزية هي هيئة قضائية وسيطة بين محكمة الصلح (الابتدائية) والمحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية.

وفي حال إدانة نتنياهو من قبل المحكمة المركزية بالتهم الموجهة إليه، يمكنه الالتماس إلى المحكمة العليا.

وليس ثمة بند في القانون الإسرائيلي يمنع نتنياهو من مواصلة مهامه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا.

وتأتي المحاكمة في أوج محاولة نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف تشكيل حكومة، في ظل معارضة شرسة، بعد فشله في الحصول على 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة. 

والقضية الأولى التي يحاكم فيها نتنياهو، هي تلقي هدايا مع أفراد من عائلته، حيث يشتبه في أنهم قبلوا كميات من سيجار فاخر من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي.

كما قبلت العائلة هدايا من أرنون ميلتشان المنتج الإسرائيلي الهوليوودي.

واعتبرت الشرطة أن هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتنياهو إبرامها مع صاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل.