نتنياهو يعتزم طلب حصانة برلمانية بقضايا الفساد
نتنياهو يواجه لائحة اتهامات بالرشى والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها جميعا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن سعيه للحصول على حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد التي يواجهها.
وصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني لائحة اتهامات ضد نتنياهو تشمل الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها جميعا، ولا يمكن أن تمضي المحاكمة قدما حال التقدم بطلب للحصانة.
وفي ظل الأزمة السياسية الحادة في إسرائيل، فمن غير المرجح أن يتخذ البرلمان قرارا بشأن القضية قبل الانتخابات العامة المزمعة في الثاني من مارس/آذار، وهي ثالث اقتراع في أقل من عام.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهيئة العليا للكنيست، أنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية باستثناء رئاسة الحكومة.
ويتولى نتنياهو حاليا 3 حقائب وزارية بجانب رئاسة الحكومة، هي "الصحة، والرفاه، وشؤون الشتات"، إضافة إلى القائم بأعمال وزير الزراعة.
والجمعة الماضي، أعلن بنيامين نتنياهو فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في مارس/آذار 2020.
يشار إلى أن القضية الأولى ضد نتنياهو هي تلقي هدايا مع أفراد من عائلته، حيث يشتبه في أنهم قبلوا على سبيل المثال كميات من سيجار فاخر من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي، كما قبلت العائلة هدايا من أرنون ميلتشان المنتج الإسرائيلي الهوليوودي.
واعتبرت الشرطة الإسرائيلية أن هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتنياهو إبرامها مع صاحب يديعوت أحرونوت، أرنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل.
ولأن نتنياهو عضو في الكنيست الإسرائيلي، فإن بإمكانه طلب الحصانة البرلمانية، وقال نتنياهو في كلمة مساء الأربعاء: إن "الحصانة مؤقتة ولا تتعارض مع الديمقراطية".
وفقًا للقانون الإسرائيلي، ستناقش لجنة الكنيست البرلمانية طلبه، وإذا تمت الموافقة فسوف يحتاج الطلب إلى إقرار تصويت الكنيست بكامل هيئته.
ونظرًا لأن لجنة الكنيست لم يتم تعيينها منذ الانتخابات العامة في أبريل/نيسان، وليس من المتوقع تشكيلها قبل انتخابات مارس/آذار المقبلة، فإن المناقشة ستتم في غضون عدة أشهر، بحسب وسائل إعلان إسرائيلية.
وحتى تتخذ اللجنة قرارًا، لا يمكن تسليم لائحة اتهام ضد نتنياهو رسميا إلى المحكمة.
ويجوز للكنيست منح نتنياهو حصانة في جميع الحالات التي يتهم فيها بالرشوة، والاحتيال وانتهاك الثقة، أو لبعضها فقط.
وإذا تمت الموافقة على طلب نتنياهو يجوز للمدعي العام، وكذلك الأطراف المدنية تقديم التماس للمحكمة العليا، وقد تستغرق عملية الحصانة، وهي خطوة ضرورية قبل بدء المحاكمة، وقتًا طويلاً.
ولن تبدأ العملية القانونية في المحكمة إلا بعد اكتمال تعامل الكنيست مع طلب الحصانة، والطعون المتوقعة أمام المحكمة العليا في هذا الشأن.
