مقاضاة نتنياهو بتهم الفساد في محكمة بالقدس المحتلة
كان تأجيل تحديد مكان المحاكمة أرجأ تقديم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لائحة الإدانة ضد نتنياهو إلى رئيس الكنيست
قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، اختيار المحكمة المركزية في القدس المحتلة، لمقاضاة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الاحتيال وإساءة الثقة والرشوة.
قرار ماندلبليت جاء في رسالة وجهها اليوم الإثنين، إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتاين أبلغه فيها بقرار البدء بمحاكمة نتنياهو، بعد قراره تقديم لائحة اتهام ضده، بحسب بيان لوزارة العدل الإسرائيلية.
والمحكمة المركزية، وسط ما بين الابتدائية والعليا، وهي المحكمة الإسرائيلية الوحيدة المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة وتقع في شارع صلاح الدين الشهير في المدينة.
وكان تأجيل تحديد مكان المحاكمة أرجأ تقديم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لائحة الإدانة ضد نتنياهو إلى رئيس الكنيست.
- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون لمطالبة نتنياهو بالاستقالة
- أكثر من نصف الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بالاستقالة
ولكن مع إبلاغ رئيس الكنيست الإسرائيلي بلائحة الإدانة فإنه سيكون أمام نتنياهو مهلة 30 يوما تنتهي في الأول من الشهر المقبل لطلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
غير أن الإذاعة أشارت إلى أن عدم تشكيل لجنة الكنيست، تزيد المشهد تعقيدا ويطرح تساؤلات عن اللجنة التي ينبغي على نتنياهو طلب الحصانة البرلمانية منها.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن اللجنة لم تتشكل منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبحسب القانون الإسرائيلي فإن طلبات الحصانة البرلمانية تقدم إلى لجنة الكنيست البرلمانية.
وقالت محطات تلفزيونية إسرائيلية إن حزب "أزرق أبيض" المعارض سيسعى إلى سرعة تشكيل لجنة الكنيست لرفض أي طلب من نتنياهو للحصانة.
وتوجد أغلبية واضحة في الكنيست ضد منح الحصانة البرلمانية لنتنياهو، خصوصاً بعد إعلان حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان رفض منح الحصانة لنتنياهو.
وكان ماندلبليت أعلن في الحادي والعشرين من الشهر الماضي قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الاحتيال وإساءة الثقة والرشوة.
ولم يعلن نتنياهو حتى هذه اللحظة إذا ما كان سيطلب الحصانة البرلمانية وإن كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية رجحت أن يقوم بهذه الخطوة لتفادي المحاكمة.
وفي حال حصل على الحصانة البرلمانية، فإن إجراءات محاكمته ستتأجل إلى حين خسارته مقعده البرلماني.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الى أنه يمكن لأعضاء كنيست الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار الحصانة في حال منحت لنتنياهو.
aXA6IDMuMTQ3LjYyLjUg جزيرة ام اند امز
