حكومة الجزائر الجديدة.. تكنوقراط وضربة للإخوان

دشنت الجزائر حكومتها الجديدة وسط مفاجآت كبيرة، بينها مغادرة أقدم وزير، وعودة الدبلوماسي المخضرم رمطان لعمامرة لموقعه المعتاد.

واختار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فريقاً حكومياً جديدا، حافظ من خلاله على بعض الوزراء، بينما جاءت غالبية التشكيلة الحكومية "من خارج كل التوقعات والتكهنات"، وما كان متوقعاً أن يكون "ثابتاً" بالحكومة الجديدة تحول إلى "أول المتغيرات".

• الحكومة الجديدة بالجزائر.. 34 وزيرا ومفاجآت بالجملة
• رمطان لعمامرة.. عودة من "الباب المعتاد" للحكومة الحزائرية
  

والأربعاء الماضي، كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير المالية بالحكومة المستقيلة أيمن عبد الرحمن بمنصب "الوزير الأول" وبمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة "في أقرب وقت ممكن".

واستقالت حكومة عبد العزيز جراد بعد 18 شهرا قيادة الجهاز التنفيذي، بالتزامن مع إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو/حزيران الماضي، تصدر فيها حزب "جبهة التحرير" والمستقلون البرلمان الجديد.

21 وزيرا جديدا

حكومة أيمن بن عبد الرحمن الجديدة بالجزائر، جاءت بتغييرات عميقة شملت 21 حقيبة وزراية، مع تقليص عدد الوزارات من 36 إلى 34، بعد إلغاء وزارتين منتدبتين (تابعة للوزارة الأم) وهما: "كاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلفاً بإصلاح المستشفيات"، و"كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلف برياضة النخبة".

ومن أكبر الدلالات على أن الحكومة الجزائرية الجديدة هي "حكومة اقتصادية بامتياز" هو احتفاظ رئيس الوزراء الجديد أيمن بن عبد الرحمن بحقيبة وزارة المالية وجمع المنصبين معاً في سابقة هي الأولى من نوعها.

ومن أكبر المفاجآت المدوية التي جاءت بها حكومة تبون الثانية، إقالة صبري بوقادوم من منصب وزير الخارجية، وسط توقعات بإعادة تعيينه ضمن طاقم مستشاري الرئيس الجزائري.

وكان بوقادوم من أكثر الشخصيات التي حرص تبون على إبقائها في حكومته الأولى والتعديلين الاثنين اللذين أجراهما عليها خلال عام ونصف، وسبق وأن كلفه بمنصب رئيس الوزراء بالإنابة بعد استقالة حكومة نور الدين بدوي غداة تسلم الرئيس عبد المجيد تبون السلطة نهاية 2019.

وقابل مفاجأة رحيل بوقادوم من الخارجية مفاجأة أخرى، وهي إعادة الدبلوماسي المخضرم رمطان لعمارة على رأس جهاز الدبلوماسية الجزائرية، وهو المنصب الذي تولاه مرتين في الحكومات الأخيرة من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ثالث مفاجأة كبيرة هي إقالة بلقاسم زغماتي من منصب وزير العدل، وهو المنصب الذي تولاه عقب استقالة بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019.

"زغماتي" شهدت فترة توليه وزارة العدل محاكمات أركان النظام السابق، وتم خلالها إعادة فتح ملفات فساد ضخمة هزت الرأي العام، حتى إنه كان يوصف بـ"المنجل".

أقدم وزير

ومن أبرز الأسماء التي خرجت من الحكومة الجديدة بالجزائر الطيب زيتوني من وزارة "المجاهدين وذوي الحقوق" (قدماء المحاربين)، إذ "الثابت الوحيد" و"أقدم وزير" منذ 7 سنوات كاملة، بعد أن تم تعيينه بالمنصب في مايو/أيار 2014 من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عاصر خلالها "3 رؤساء" وهم عبد العزيز بوتفليقة وعبد القادر بن صالح وعبد المجيد تبون، وكذا 8 حكومات.

ومن بين الراحلين أيضا من الحكومة الجديدة وزيرا الشباب والرياضة سيد علي خالدي، ووزير الثقافة مليكة بن دودة، وهما الوزيران اللذين أدليا خلال الفترة الماضية بتصريحات أثارت جدلاً واسعاً عدها جزائريون "استفزازية".

ضربة للإخوان

وخسرت ما تسمى "حركة مجتمع السلم" الإخوانية الحقيبة الوزارية التي كانت لها، عقب إقالة الهاشمي جعبوب من منصب وزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتكليف عبد الرحمان لحفاية بالمنصب ذاته.

بينما دخلت ما تعرف بـ"حركة البناء الوطني" الإخوانية إلى الحكومة الجديدة بـ"حقيبة وزارية واحدة"، والتي عدها متابعون ضربة لجماعة الإخوان التي أبانت في الأيام الأخيرة عن أطماعها لتشكيل الحكومة الجديدة.

13 وزيرا ثابتاً

واحتفظ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ13 وزيرا من الحكومة المستقيلة التي كان يقودها عبد العزيز جراد، وذلك بموجب الصلاحيات الدستورية المخولة له والتي تمنحه "الصلاحية الحصرية" في تعيين الوزراء في حال كانت من "أغلبية رئاسية".

وكان كمال بلجود وزير الداخلية من أكثر الوزراء الذين بقوا في الحكومة الجديدة، وأبرز الوجوه الجديدة التي حافظت على منصبها منذ أول حكومة لتبون في يناير/كانون الثاني 2020.

وكذلك محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة وهي الوزارة التي تعتبر "الملعب المفضل" للرئيس الجزائري كونه تولاها على مرحلتين في عهد بوتفليقة، وتمكن خلالها من "إحداث ثورة بقطاع السكن" وفق الإعلام المحلي.

بالإضافة إلى وزراء: الطاقة و المناجم، الشؤون الدينية والأوقاف، التعليم العالي و البحث العلمي، الرقمنة و الإحصائيات، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة وترقية الصادرات، ووزير الأشغال العمومية.

كما حافظ وزير الاتصال (الإعلام ) عمار بلحيمر على منصبه، فيما لم يرد في بيان الرئاسة إن بقي محتفظاً أيضا بمنصب "المتحدث الرسمي" للحكومة الذي كان يشغله منذ يونيو/حزيران 2020.

"سادة الحكومة"

ووفق ما انفردت به "العين الإخبارية" في تقارير سابقة، فقد اختار الرئيس الجزائري تشكيلته الحكومية الجديدة من التكنوقراط، ومن 5 كتل برلمانية تمثلت في: "جبهة التحرير"، المستقلين، "التجمع الوطني الديمقراطي"، "جبهة المستقبل"، بالإضافة إلى ما يسمى "حركة البناء الوطني" الإخوانية، منها 7 حقائب فقط للأحزاب.

ويشارك حزب "جبهة التحرير" المتصدر في البرلمان بـ3 حقائب وزارية وهي: البيئة والصناعة والصيد البحري، و"التجمع الوطني الديمقراطي" بـ"حقيبة وزارية واحدة" وهي الثقافة، وحقيبتين لـ"جبهة المستقبل" وهما "وزيرة العلاقات مع البرلمان" و"الانتقال الطاقوي"، وكان من نصيب ما يعرف بـ"البناء الوطني" الإخوانية "حقيبة يتيمة" وهي التكوين المهني، فيما جاء بقية التشكيلة الحكومية من كتلة المستقلين والتكنوقراط.