اتفاق بروكسل ولندن.. «الأكثر ربحا» ومصير «صفحة الخلافات»

في خطوة متوقعة، بدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فصلا جديدا في علاقاتهما، باتفاق يشمل الدفاع وقضايا أخرى.

لكن هذه الخطوة تسيل كثيرا من الحبر حول هوية الرابح منها، وما إذا كانت طوت صفحة الاختلافات بين الطرفين. 

• بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. اتفاق غير مسبوق يدشن لـ«ما بعد بريكست»
• «دبليو إي-177».. القصة الكاملة للسلاح النووي الأخير في سماء بريطانيا

واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على التعاون بشكل أوثق فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، في حين وعدا بإبرام اتفاق آخر يسمح للشركات البريطانية بالاستفادة من خطة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإنفاق الدفاعي.

وتنص الشراكة التي أبرمها رئيس الوزراء كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في قمة في لندن على أن الجانبين ”سيستكشفان بسرعة“ إمكانية حصول المملكة المتحدة على إمكانية الوصول إلى برنامج قروض بقيمة 150 مليار يورو للمشتريات الدفاعية.

برنامج الدفاع

ويسمح صندوق المفوضية للدول داخل التكتل بشراء الأسلحة بشكل مشترك، لكنه مغلق أمام الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ليست لديها اتفاقية دفاعية مع التكتل.

وأعرب الجانبان عن توقعاتهما بالتوصل إلى اتفاق آخر بشأن قبول الشركات البريطانية في البرنامج قريبًا، حيث أوضحت فون دير لاين أن ذلك قد يتم في غضون "بضعة أسابيع فقط".

وقالت رئيسة المفوضية في مؤتمر صحفي: "هذا سيعزز تعاوننا في مبادرات الأمن والدفاع"، مضيفة: "هذه هي الخطوة الأولى نحو مشاركة المملكة المتحدة في برنامج الاستثمار الدفاعي في أوروبا. تفتح هذه الشراكة الأمنية والدفاعية الباب أمام المشتريات المشتركة".

وأكد مسؤولون بريطانيون لاحقًا أنه من المتوقع أن تدفع المملكة المتحدة مقابل الانضمام إلى برنامج العمل الأمني لأوروبا (SAFE).

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "علينا أن نعمل بجد للوصول إلى الخطوة الثانية التي تم التفاوض بشأنها"، وستكون تفاصيل المساهمة المالية للمملكة المتحدة ضمن المرحلة التالية من المحادثات.

المقاومة الفرنسية

وكانت فرنسا من أكثر الدول التي تعارض المشاركة البريطانية في صندوق الدفاع، إذ تتركز المخاوف الفرنسية حول التأثير الذي قد يحدثه دخول الشركات البريطانية على صناعتها الدفاعية.

وقال إد أرنولد، كبير الباحثين في مركز الأبحاث الدفاعي RUSI، إن عدم وجود تدابير ملموسة في الشراكة الجديدة أظهر أن "حتى في قضية مثل الدفاع والأمن، حيث ينبغي أن تدفع إدارة دونالد ترامب الثانية إلى تقارب كبير بين لندن وبروكسل، فإن ذلك لا يحدث تمامًا على هذا النحو".

وأضاف أن ذلك يُظهر أن "الخلافات لا تزال قائمة، رغم كل اللغة المستخدمة حول التوافق الوثيق".

فيما نشر وزير الدفاع في حكومة الظل، جيمس كارتليدج (المعارضة)، على موقع "إكس": "لقد تنازلوا عن مناطق صيدنا لمدة 12 عامًا مقابل المشاركة في صندوق تمويل الدفاع. عندما يتفاوض حزب العمال، تخسر بريطانيا".

ومع ذلك، هنأت إيميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في حزب العمال، الحكومة، وقالت: "إن من مصلحتنا المشتركة الواضحة مع أوروبا أن تكون لدينا شراكة أمنية ودفاعية رسمية، ويجب أن تلعب صناعة الدفاع البريطانية دورًا في إعادة هيكلة الدفاع الأوروبي".

وكانت ثورنبيري قد انتقدت في وقت سابق نهج الوزراء في المفاوضات ووصفته بأنه "يفتقر إلى الرؤية".

مجالات أخرى

من جانب آخر، قرر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعزيز علاقاتهما في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات، والتنقل العسكري، وأمن الفضاء، والقضايا السيبرانية، ومواجهة التهديدات الهجينة.

وذكر الاتفاق بين الطرفين أن كبار الممثلين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيجتمعون كل ستة أشهر لمناقشة قضايا الدفاع والسياسة الخارجية.

وشكّل الاتفاق بشأن الدفاع جزءًا من اتفاق أوسع نطاقًا، أشاد به رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر واعتبره "إعادة ضبط" للعلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد القلق الذي أثاره التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن المقرر الآن تسريع صادرات المواد الغذائية البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود، في حين ستُمنح قوارب الصيد الأوروبية 12 عامًا إضافية للوصول إلى المياه البريطانية.

وقال مسؤولان بريطانيان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل حساسة، لمجلة "بوليتيكو"، إن وزير الدفاع جون هيلي لعب دورًا رئيسيًا في تمرير الاتفاق الأوسع نطاقًا من خلال الاستفادة من حسن النية تجاه المملكة المتحدة في مجال الدفاع والأمن.

ووفقًا لمراقبين، فإن الاتفاق بين الجانبين يُعد خطوة تحقق مصالح الطرفين في هذه المرحلة المتوقعة، ولم يربح منه طرف أكثر من الآخر.