اعترافات المتهمين بسرقة «أسورة المتحف المصري»

كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل جديدة حول واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم في المتحف المصري، مؤكدة نجاحها في كشف ملابسات القضية التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الأسابيع الماضية.

القطعة الأثرية تعود للعصر المتأخر، وهي من مقتنيات الملك أمنموبي من عصر الانتقال الثالث، وتتميز بخرز كروي من اللازورد.

وقد تم اكتشاف غيابها أثناء جرد المقتنيات المقرر عرضها في معرض "كنوز الفراعنة" بقصر العاصمة الإيطالية روما بين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025 و3 مايو/أيار 2026، والذي يضم 130 قطعة أثرية تجسد مسيرة الحضارة المصرية.

الواقعة انتشرت سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل أن تصدر وزارة السياحة والآثار بيانًا أكدت فيه الواقعة وأوضحت أنها أحالت الأمر للجهات الشرطية، مبررة تأخر الإعلان عن التفاصيل بضرورة "توفير بيئة مناسبة تسمح باستكمال التحقيقات بدقة وشفافية". كما شكّلت لجنة لمراجعة المقتنيات كافة داخل معمل الترميم، وعممت صورة الأسورة على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية لمنع تهريبها.

التحقيقات كشفت اعترافات جديدة؛ إذ أكد المتهم الثاني أنه ساعد جارته في بيع السوار بحسن نية معتقدًا أنه قطعة ذهبية عادية، مشيرًا إلى أنه عمل كوسيط مقابل عمولة، بينما اعترفت متهمة أخرى بكسر السوار باستخدام أداة معدنية لتغيير ملامحه وتسهيل عملية بيعه. وبلغ وزن القطعة المضبوطة نحو 37.25 جرامًا، وتمت عملية البيع دون أي فواتير رسمية.

أدلى الصائغ المتهم الثالث في قضية بيع الأسورة الذهبية المسروقة من داخل المتحف المصري باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، موضحًا أنه لم يكن يعلم أن القطعة أثرية، وأنه تعامل معها باعتبارها مشغولًا ذهبيًا عاديًا وفقًا لوزنها وسعر الجرام وقتها.

وكشف المتهم محمود. إ. ع أنه تلقى عرضًا من شخص يُدعى فهيم جيران، أحد معارفه في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، لشراء الأسورة، مشيرًا إلى أنها لم تكن مدموغة حينها، وقدّر قيمتها بمبلغ 177 ألف جنيه استنادًا إلى وزنها البالغ 37 جرامًا وربع، وسعر الجرام الذي بلغ 4800 جنيه وقت البيع.

وأضاف المتهم أنه عقب شرائها توجه إلى محل وائل وإبراهيم المختصين بدمغ الذهب، حيث قام القائمون هناك بخدش الأسورة وفحص درجة نقائها، وتبيّن أنها عيار 23. وأوضح أنه تم دمغها رسميًا وإصدار شهادة تثبت ذلك مقابل 30 جنيهًا فقط، لافتًا إلى أن المختصين بالدمغ عادة ما يستفيدون من الأجزاء المخدوشة من الذهب بجمعها حتى تصل إلى نصف كيلوغرام ليقوموا بصهرها لاحقًا.

وأشار الصائغ إلى أنه بعد استلام شهادة الدمغ، قصد محلًا لشراء الذهب الكسر مملوكًا لشخص يُدعى أيمن، حيث جرى وزن الأسورة وبيعها مقابل 194 ألف جنيه، قبل أن تُسلم إلى العامل المختص بالمعاينة داخل المحل ويدعى محمد جمال، الذي يواجه هو الآخر تهمًا في القضية. وأكد المتهم أنه قام لاحقًا بتحويل 3000 جنيه إلى فهيم جيران، باعتبارها "مجاملة" لا أكثر، عبر تطبيق "إنستا".

واختتم الصائغ اعترافاته أمام جهات التحقيق بالتأكيد أنه لا تربطه أي صلة بالمتهمة الأولى، وأن معرفته تقتصر على فهيم جيران من منطقتهم في السيدة زينب، مشددًا على أنه تعامل مع الأسورة كقطعة ذهب عادية دون أن يدرك قيمتها الأثرية، وقال: "حسبت قيمتها 177 ألف جنيه بناءً على الوزن وسعر الجرام في السوق، وما كنتش أعرف إنها أثرية".

القضية تخضع لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات بين مليون وخمسة ملايين جنيه في قضايا التهريب، إضافة إلى أحكام بالسجن لسنوات وغرامات ضخمة في حالات البيع أو الإتلاف غير المشروع. وتُعتبر جميع الآثار ملكية عامة لا يجوز التصرف فيها خارج القنوات الرسمية.