صدمة جديدة لموظفي تويتر.. إقالات جماعية للمسؤولين عن "حرية التعبير"

فاجأت إدارة تويتر موظفيها بموجة تسريحات جديدة في إطار خفض التكاليف، لكن الإقالات هذه المرة تركزت في قسم السياسة العامة.

 وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن رئيسة السياسة العامة في شركة تويتر غادرت الشركة يوم الخميس مع موظفين آخرين في هذا القسم.

وفريق السياسة العامة في تويتر مسؤول عن التفاعل مع المشرعين والمجتمع المدني بشأن قضايا تشمل حرية التعبير، والخصوصية، والأمان على الإنترنت.

ويتعامل هذه القسم أيضا مع الطلبات الواردة من الحكومات وجماعات الحقوق المدنية لإزالة المحتوى الإشكالي، ويضع قواعد لحماية المستخدمين المعرضين للخطر.

الرقابة على تويتر

يأتي ذلك بينما قال سفين جيجولد، وزير الدولة المسؤول عن سياسة المنافسة في وزارة الاقتصاد الألمانية، إنه يتعين أن تكون تويتر ضمن شركات التكنولوجيا التي تخضع لمراقبة المفوضية الأوروبية المباشرة، مضيفا أن سلوك الشركة الغريب في ظل إدارة مالكها الجديد إيلون ماسك يشكل تهديدا لحرية التعبير.

وأشار إلى تعليق تويتر المفاجئ لحسابات صحفيين والقيود المفروضة على الوصول إلى بعض الروابط.

وفي رسالة بعث بها إلى اثنين من مسؤولي المفوضية الأوروبية، دعا جيجولد الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق في الأمر. وقال إن المفوضية يجب أن تعمل على منع ما سماه "سلوك تويتر المناهض للمنافسة".

وكتب جيجولد على تويتر مع نشره الرسالة "الشروط والأحكام العامة التي تتغير كل ساعة تقريبا، والمبررات الغريبة للقيود الواسعة على الروابط وحجب الصحفيين، كل هذا يهدد حرية المنافسة ويشكل خطرا على حرية التعبير وتداول المعلومات والصحافة".

موجة تسريح جديدة

ونقلت رويترز عن مصدرين أن سينيد مكسويني، نائبة الرئيس العالمي للسياسة العامة، غادرت تويتر، ليحل محلها كبير مديري استراتيجية السياسة العامة العالمية، نيك بيكلز.

ويأتي تسريح مزيد من الموظفين ومغادرة مسؤولة رفيعة المستوى لدى تويتر، في حين يشكك المنظمون في جميع أنحاء العالم في قدرة تويتر على اعتدال المحتوى، وحماية بيانات المستخدمين بعد أن خفّض ماسك عدد الموظفين من أكثر من 7,000 إلى أقل من 2,000.

وقال أحد مصدري رويترز إن انخفاض عدد موظفي قسم السياسة العامة قد يؤدي إلى تراكم الطلبات المقدمة إليه، وقد يُقصر في تنفيذ بعض السياسات التي هي قيد التطوير.

وفي الشهر الماضي، أخبر مفوض الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، ماسك أن المنصة ستواجه في المستقبل ضغط عمل للامتثال للوائح الأوروبية بشأن اعتدال المحتوى، وإزالة المعلومات المضللة، والحد من الإعلانات المستهدفة. وسيُجري الاتحاد الأوروبي اختبارا صعبا مطلع العام المقبل لتقييم الامتثال.