وعود مكررة.. محافظ المركزي التركي الجديد يتعهد بتحقيق الاستقرار

قال المحافظ الجديد لـ"المركزي التركي" إن الهدف الأساسي لسياسات البنك هو تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ عليه.

وكرر محافظ البنك المركزي التركي الجديد ناجي آغبال، البيان الأول السابق لسلفه المحافظ المقال مراد أويسال، بشأن تأكيده الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة التركية المنهارة لمستويات قياسية، مقابل سلة العملات الأجنبية.

وفي يوليو/تموز 2019، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراد أويسال محافظا للبنك المركزي خلفا للمحافظ الأسبق مراد جتينقايا، وأصدر بيانات أكد فيها استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية للحفاظ على سعر الصرف.

وفي بيان منشور على موقع البنك المركزي التركي اليوم الإثنين، قال المحافظ الجديد إن الهدف الأساسي للبنك المركزي التركي هو تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ عليه. 

• كيف تلقت الليرة التركية نبأ استقالة ألبيرق؟
• صهر أردوغان يقفز من سفينة الاقتصاد التركي الغارقة

وأكد "آغبال" أنه سيستخدم بشكل حاسم جميع أدوات السياسة في السعي لتحقيق هدف استقرار الأسعار، "سيتم تعزيز الاتصال بشأن السياسة النقدية في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ".

ونوه إلى أنه وحتى اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد في 19 نوفمبر/التشرين ثاني الجاري، ستتم مراجعة الوضع الحالي والتوقعات، وسيتم مراقبة التطورات عن كثب؛ وسيتم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة مع البيانات المتاحة والتقييمات النهائية.

يأتي ذلك، بعد انهيار الليرة التركية لمستويات قياسية غير مسبوقة بلغت 8.51 ليرة لكل دولار واحد، قبل أن تصعد لاحقا بعد تغيير محافظ البنك المركزي، وتستقر حاليا عند 8.41 ليرة لكل دولار، قريبا من أدنى مستوياته التاريخية.

ويوم السبت، أصدر أردوغان مرسوما رئاسيا نص على إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال من منصبه فورا، وتعيين مسؤول في الإدارة الاستراتيجية بالمركزي التركي خلفا له.

ودفعت سياسات أردوغان وأطماعه غير المشروعة العملة التركية إلى مستويات متدنية، وباتت وفق تقارير دولية الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام. 

وفي تقرير حديث، توقع بنك سوسيتيه جنرال أن تهوي العملة التركية إلى 9 ليرات مقابل الدولار بنهاية العام.

ومنذ بداية العام خسرت الليرة 30% من قيمتها بفعل مخاوف بشأن عقوبات غربية محتملة على تركيا واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية وتضخم مرتفع والاستقلال النقدي. 

ويعود التسارع في هبوط الليرة إلى فشل السياستين النقدية والمالية في ضبط الليرة وتوفير حاجة السوق من النقد الأجنبي، وأسباب سياسية أخرى مرتبطة بتدخلات تركية في دول الجوار، وأخيرا حملات المقاطعة السعودية ضد المنتجات التركية.

وأمس الأحد، أعلن وزير المالية براءت ألبيرق، استقالته، قائلا إنه سيتنحى لأسباب صحية، وذلك في بيان على أنستقرام أكده مسؤول بالوزارة، فيما يمثل مفاجأة ثانية في مطلع الأسبوع بعد إقالة محافظ البنك المركزي، السبت. 

وجاء البيان بعد انخفاض نسبته 30% في قيمة الليرة هذا العام لتسجل مستويات منخفضة قياسية، إذ يواجه الاقتصاد انكماشا حادا.