صهر أردوغان يقفز من سفينة الاقتصاد التركي الغارقة

الدولار قرب 9 ليرات، تدهور المؤشرات الاقتصادية ،انخفاض نصيب الفرد من الدخل ، قفزة في التضخم ،هذه هي أهم منجزات وزير المالية التركي المستقيل براءت ألبيرق.

هرب وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، من سفينة الاقتصاد التركي الغارقة وأعلن استقالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" مساء اليوم.

الرجل وفق مراقبين، لم يحقق أي إنجازات في منصبه منذ توليه منصبه في يوليو/تموز 2018،بل ضاعف آلام الأتراك، حتى أنه كان يسخر من الفقراء.

فلم يكترث ألبيرق 42 عامًا للصعود الكبير للدولار مقابل الليرة الذي يحوم حول 9 ليرات،ووفق صحيفة "جمهورييت"، فقد أعرب عن عدم اهتمامه بهذه المسألة على الإطلاق، وقال ساخرا "ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية تهم الطبقة الأرستقراطية التي تقود سيارات المرسيدس، لكن أسعار الصرف لا يُعنى بها المواطن البسيط". 

• وزير المالية التركي وصهر أردوغان يعلن استقالته من منصبه
  
• مع صهر أردوغان اقتصاد تركيا يعود 11 عاما للوراء.. ملامح كارثة 2023
  

وحين عينه الرئيس التركي، في منصب وزير المالية  استقبل السواد الأعظم من الرأي العام المحلي الخطوة بتوجس وخوف شديد.

فقد كان التعيين برأي مراقبين، يرمي لتعزيز موقع ذلك الشاب الذي يتصنع الهدوء بدوائر القرار، وسط مخاوف من تحضيره لخلافة أردوغان وتوريثه الحكم.

والسواد الأعظم من الشعب التركي لم يكن يعرف براءت ألبيرق قبل أن يبرز بقوة مفاجئة في بلاط أردوغان، ليرتبط اسمه لاحقا بواحدة من أكبر فضائح الفساد والإرهاب، عقب نشر تسريبات في 2013 أثبتت عقده صفقات مشبوهة في تجارة النفط مع تنظيم داعش الإرهابي.

تنظيم داعش

مجال الأعمال أهّل ألبيرق لشغل مناصب عديدة بمؤسسات مالية في تركيا، وأصبح في 2007 الرئيس التنفيذي لشركة شاليك ـ البيرق القابضة حتى عام 2013، قبل أن يدخل عالم السياسة من بابه الكبير، مدعوما من والد زوجته أردوغان.

ووفق الوثائق التي تمتد من أبريل/نيسان 2000 حتى 23 سبتمبر/أيلول 2016 ،ظهر دور ألبيرق في كل المؤامرات التي تحاك لإخضاع المعارضين وإلجام أفواه منتقدي حكم أردوغان.

وأظهرت الوثائق أيضا دخول صهر أردوغان في علاقة مع "داعش" وتورطه في تهريب نفط التنظيم إلى تركيا، وهي التجارة التي تمول عمليات التنظيم الإرهابية.

وللتغطية على فضيحة زوج ابنته إسراء، حصد أردوغان جميع الرؤوس التي اشتبه بعلاقتها بالتسريبات، وشرعت أذرعه الأمنية في حملة اعتقالات شملت أي صحفي تداولها أو نشرها أو حتى تحدث عنها عبر مواقع التواصل.

فشل اقتصادي متواصل

برامج ألبيرق الاقتصادية حققت فشلا ذريعا ،فقد كشفت تقرير لصحيفة تركية أن التوقعات الرسمية للبرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه  ألبيرق، تبين أن الاقتصاد سيزداد انكماشًا، ونصيب الفرد من الدخل القومي سيتقلص، وستزداد معدلات البطالة. 

وكان ألبيرق قد أعلن عن البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، للفترة 2021-2023،رأى خلاله أن بلاده تستهدف، عن طريق إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية، دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي.

وانتقدت صحيفة "سوزجو" المعارضة؛ البرنامج وسلطت  الضوء على الأوضاع الكارثية التي تنتظر الاقتصاد بعد إعلان الوزير برنامجه الاقتصادي الثالث الذي من المفترض ينقل تركيا للعام 2023.  

وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي، وفق البرنامج الاقتصادي المذكور، من المنتظر أن ينكمش بمقدار 110 مليارات دولار، ويتقلص نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار ألف و357 دولارا، فيما ستظل معدلات التضخم مكونة من رقمين حتى العام 2023

وذكر التقرير أن البرنامج الاقتصادي شدد على أنه لن يكون هناك أي عفو ضريبي حتى العام 2023، مشيرًا إلى أن الأهداف التي تضمنها ذلك البرنامج وأعلن عنها الثلاثاء، تختلف تمامًا عن نظيرتها التي تضمنها البرنامج الاقتصادي الثاني الذي تم الإعلان عنه العام الماضي.

وتظهر بيانات رسمية صادرة عن مؤسسات تركية ومراكز تصنيف ائتماني، أن توقعات الوزير التركي، تعتبر "وهما" في ظل عاصفة اقتصادية ونقدية ومالية تتعرض لها البلاد منذ أزيد من عامين.

في الربع الثاني، 2020، انكمش اقتصاد تركيا بنسبة 9.9% على أساس سنوي وهو أسوأ رقم منذ أكثر من سنوات، بينما انكمش بنسبة 11% مقارنة مع الربع الأول 2020، مقارنة مع نمو 4.4% في الربع الأول.

وتأتي هذه الاستقالة بعد يوم واحد من إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان، لمحافظ البنك المركزي بعد هبوط قيمة الليرة لمستوى قياسي.