مخالفا قواعد "اليورو".. نمو جديد في ديون إيطاليا واليونان في 2018

تراجع عجز الميزانية المجمع لدول المنطقة إلى 0.5% من الناتج الإجمالي مقارنة بـ1% في 2017.

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، الثلاثاء، إن الدين العام في اليونان وإيطاليا، أكثر دولتين مدينتين في منطقة اليورو، زاد في 2018 الذي شهد تراجعا إجماليا لديون منطقة العملة الموحدة.

ورغم أن ذلك كان متوقعا؛ فإن تنامي ديون البلدين يتجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تُلزم البلدان التي تعاني من ارتفاع مستويات الدين بخفضه تدريجيا.

وأوضح "يوروستات" أن إجمالي الدين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفض إلى 85.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة بـ87.1% في 2017.

• بومبيو يوجه تحذيرا أمريكيا لإيطاليا بسبب "طريق الحرير" الصيني
• اليونان تعتزم سداد نصف ديونها من صندوق النقد

وتراجع عجز الميزانية المجمع لدول المنطقة إلى 0.5% من الناتج الإجمالي مقارنة بـ1% في 2017.

يتزامن الانخفاض مع تقليص ألمانيا ديونها إلى 60.9% من الناتج الإجمالي من 64.5%. وزاد فائض ميزانية أكبر اقتصاد أوروبي إلى 1.7% من الناتج بدلا من 1% في 2017.

وصعد الدين في اليونان إلى 181.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وهي أكبر نسبة داخل منطقة اليورو.

وكان السبب الأكبر في الزيادة من 176.2% في 2017 هو وصول الدفعة الثالثة والأخيرة من قروض منطقة اليورو في إطار برنامج الإنقاذ الثالث لليونان الذي اكتمل في الصيف الماضي.

وشهدت إيطاليا، التي أطلقت حكومتها العام الماضي خططا لتحرير الإنفاق كان لها أثر ضعيف فحسب على النمو، ارتفاع الدين إلى 132.2% من ناتجها في 2018 مقارنة بـ131.4% في العام السابق.

وأحجمت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن مراقبة ميزانيات دول منطقة اليورو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن البدء في إجراءات انضباطية بحق إيطاليا بسبب تنامي دينها.

لكنها توقعت حينئذ أن يصل الدين إلى 131.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.