جبايات حوثية جديدة.. تصعيد لشل حركة التجارة باليمن

لم تكتف مليشيات الحوثي بتقييد حركة السلع بين المحافظات اليمنية المحررة وغير المحررة وإنما واصلت تماديها بفرض جبايات جديدة وصلت لـ100%.

وفرضت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، جبايات مضاعفة على حركة كافة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، توازي الرسوم الضريبية والجمركية التي تفرضها على السلع المستوردة عبر ميناء الحديدة.

ووجهت مليشيات الحوثي في تعميم لها حصلت "العين الإخبارية" نسخة منه، بفرض رسوم إضافية غير قانونية على كافة السلع المستوردة في المنافذ البرية كما في ميناء الحديدة بنسبة 100 بالمائة.

• "المركزي اليمني" يؤكد دخول مليار ريال سعودي في حساباته
• هدية إماراتية تضيء تاريخ اليمن.. "العين الإخبارية" في محطة كهرباء المخا

وكانت مليشيات الحوثي شيدت منذ مطلع العام 2017 أكثر من 7 منافذ برية جمركية تقوم بفرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع التجارية واستيفاء رسوم جمركية كانت الشرعية قررت إعفاء التجار من دفعها لتخفيف معاناة المواطنين. 

•• الهدف ميناء عدن

يندرج فرض الجبايات الجديدة في المنافذ الجمركية البرية ضمن الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي على الحكومة اليمنية، حيث تسعى المليشيات إلى "شل الحركة التجارية في ميناء عدن وإنعاش ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها"، وفقا لخبراء يمنيين.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني سامي نعمان في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن فرض مليشيات الحوثي رسوم إضافية على البضائع الداخلة من مناطق الشرعية إلى شمال اليمن الخاضع للحوثيين يستهدف زيادة موردها المالية وتخويف التجار من الاستيراد من ميناء عدن.

وأوضح نعمان وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن أن "إعادة فتح ميناء الحديدة والضغوطات التي تعرض لها التجار من الحوثيين لنقل تجارتهم واستيرادهم عبر ميناء الحديدة بالإضافة إلى الصعوبات والمضايقات التي تعرض لها التجار في ميناء عدن، حقق ميناء الحديدة إيرادات ضخمة".

ورغم ذلك بدأت "مليشيات الحوثي تتخوف من إمكانية عودة التجار للاستيراد من ميناء عدن إذا تحسنت الظروف والمعاملات في ميناء عدن لذلك فرضت رسوما على البضائع الداخلة من مناطق سيطرة الشرعية"، وفقا للخبير الاقتصادي.

وأشار نعمان إلى أن مليشيات الحوثي سعت من خلال فرض الجبايات إلى تخويف "التجار من العمل من ميناء عدن باعتبار أن الرسوم التي فرضوها ستزيد من التكاليف على التجار فيما نقل بضائع التجار من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة حكومة الشرعية بدون رسوم فالأفضل للتجار العمل من الحديدة".

كما استهدفت مليشيات الحوثي "زيادة مواردها من الرسوم المفروضة خصوصا أنها ستكون بالدولار أو الريال السعودي ( يعني بيتم سحب العملة الصعبة من مناطق سيطرة الشرعية وتحويلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين) من أجل رفع عجز العملة الصعبة لدى الشرعية ورفد السوق لديهم بها"، وهو سبب آخر لفرض رسوم 100 بالمائة بالمنافذ الجمركية.

•• خطوة تصعيدية

نددت الحكومة اليمنية برفض مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، جبايات مضاعفة على حركة كافة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق غير المحررة واعتبرتها "خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المُعلنة التي تشنها على الحكومة والشعب اليمني".

وأوضحت الحكومة المعترف بها دوليا على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني أن "هذه الخطوة الخطيرة تستهدف إجبار شركات الاستيراد والتجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها".

كما تستهدف "الإضرار بإيرادات الدولة، والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، امتداد لسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها مليشيات الحوثي بحق المواطنين".

وحذر الإرياني من استمرار مليشيات الحوثي في مسارها التصعيدي الذي يفاقم المعاناة الإنسانية المتردية، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية.

وأكد المسؤول اليمني أن الحكومة اليمنية "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بإعادة تشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني".

‏ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن باتخاذ موقف واضح من هذه الخطوات التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة، وتؤكد مضي المليشيا الحوثية في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

كما طالب العالم بممارسة الضغط على المليشيات الحوثية لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد.

ويقول مراقبون إن الإجراءات الحوثية سوف تعمل على زيادة الخناق على التجار والمواطنين في اليمن، لأنه سوف يترتب على ذلك زيادة في أسعار السلع المختلفة، وزيادة عوامل طرد رأس المال التجاري، وذلك لأن المناخ التجاري في مناطق الحوثي "مناخ بارد" وغير آمن.