إسرائيل «تسابق العقوبات».. مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

بينما تتصاعد الأصوات الدولية الرافضة، وتلوّح بعض العواصم بفرض عقوبات، تمضي إسرائيل قدماً في مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إن الحكومة وافقت على إقامة 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تفاقم الخلافات مع بعض الحلفاء الذين هددوا بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب التوسع في هذه المستوطنات.

وكتب سموتريتش، اليميني المتطرف المدافع عن سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، على منصة إكس، أن المستوطنات الجديدة ستقام في المنطقة الشمالية من الضفة الغربية دون أن يحدد مكانها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الدفاع القول إن من بين المستوطنات الجديدة سيتم منح تراخيص "لمواقع استيطانية" قائمة وبناء مستوطنات جديدة.

ويعيش نحو 700 ألف إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراض احتلتها إسرائيل من الأردن في حرب عام 1967. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في وقت لاحق في خطوة لم تلق اعترافا من معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسميا على الضفة الغربية.

يرى الفلسطينيون أن زيادة المستوطنات يعوق إقامة دولة فلسطينية مستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

ويطالب عدد متزايد من الدول الأوروبية إسرائيل بإنهاء الحرب في قطاع غزة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري وجهت بريطانيا وفرنسا وكندا تحذيرا إلى إسرائيل بفرض عقوبات في حال استمرار توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات اليهودية غير قانونية. وترى الحكومة الإسرائيلية أن المستوطنات قانونية بموجب تشريعات محلية، وذلك رغم عدم قانونية بعض "البؤر الاستيطانية"، والتي غالبا ما يتم التغاضي عنها وتقنينها لاحقا في بعض الأحيان.

وتسارع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بحدة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أضاف إلى حدة تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المسلحين الفلسطينيين وهجمات المستوطنين التي تستهدف السكان الفلسطينيين.

ووصف نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرار إسرائيل بأنه "تصعيد خطير"، متهما الحكومة الإسرائليلية بالاستمرار في جر المنطقة إلى "دوامة من العنف وعدم الاستقرار".

وقال لرويترز "هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول بكل السبل منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية عبر المشاريع الاستيطانية ومصادرة الأرض الفلسطينية وعمليات هدم المنازل"، وحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التدخل.