الحكومة الكويتية الجديدة.. رؤية شاملة لمواجهة التحديات

مرسوم أميري بتشكيل حكومة كويتية جديدة شهدت دخول 4 وزراء جدد، واستحداث حقائب وزارية، وإعادة هيكلة عدد من الوزارات.

تغييرات لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة متأنية وعميقة، سعى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، من خلالها إلى تحقيق الكثير من الأهداف.

 أبرز تلك الأهداف تجاوز تحديات المرحلة الراهنة التي تشهدها الدولة، وعلى رأسها تراجع أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

• الحكومة الكويتية الجديدة.. أبرز الأسماء 

وتستهدف التغييرات أيضا المضي قدما للأمام، لتنفيذ توجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتحقيق البرنامج الإصلاحي والمصالح العليا للوطن، من خلال رؤية جديدة، تمت ترجمتها في استحداث وزارات جديدة وإعادة هيكلة أخرى.

أيضا تستهدف التغييرات التي أجريت في الحكومة الجديدة تخفيف حدة الاحتقان بين السلطة التشريعية والتنفيذية، بعد الصدام المبكر بين الحكومة ومجلس الأمة، والذي أسفر عن استقالة الحكومة السابقة بعد شهر من تشكيلها.

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة رقم 38 في تاريخ الكويت، والثانية في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

استحداث وزارتين

أبرز ملامح التغيير الذي شهدته الحكومة الجديدة هو استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة، هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعكس استحداث حقيبة وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة توجه الدولة الجاد لمحاربة الفساد، وسبق أن أكد الشيخ نواف على أهمية محاربة الفساد، مشيرا إلى أنه "واجب شرعي". 

• أمیر الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء الكويتي في تصريحات له، عقب تشكيل الحكومة الجديدة أن "المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها، للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته، سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة".

كما أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم استحداثها، أوضح رئيس الوزراء الكويتي أنها "ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية وتنمية قطاع الاتصالات"، وهو ما يصب في اتجاه الدولة لتعزيز المعرفة والإسراع في تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035. 

إعادة هيكلة

وتضمنت الحكومة الجديدة إعادة هيكلة عدد من الوزارات، حيث تم فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي، وهي خطوة أكد رئيس الوزراء أنها ستتيح "التركيز على تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والارتقاء بها". 

أيضا تم تطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، حيث أضيف لها ملف الاستثمار، وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء الكويتي أن "ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، وقد تم تقديم كثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في إصلاح الاقتصاد الوطني".

وفي إشارة واضحة لحرص رئيس الوزراء الكويتي على تلافي أي صدام محتمل مع مجلس الأمة وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قال رئيس الوزراء الكويتي "إن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية، واللقاءات معهم حققت كثيرا من التقارب في وجهات النظر".

وأكد حرص الجميع على "العمل للصالح العام والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية، ونشدد على أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات مع تعاونها". 

الوزراء الجدد وأبرز التغييرات

شهدت الحكومة دخول 4 وزراء جدد وهم: عبدالله يوسف عبدالرحمن الرومي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وشايع عبدالرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، والدكتور عبدالله عيسى السلمان وزيرا للتجارة والصناعة، والدكتور مشعان محمد مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

واحتفظ بمنصبه 11 وزيرا، من بينهم 4 وزراء احتفظوا بحقائبهم كما هي دون تغيير، وهم: حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، و الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية.

واحتفظ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بمنصبه وزيرا للخارجية، ولكن أضيفت له وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

واحتفظ عيسى أحمد محمد حسن الكندري بمنصبه وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ولكن تم فصل وزارة الشؤون الاجتماعية عنه، وانتقلت تلك الحقيبة للوزير الجديد مشعان العتيبي.

أيضا احتفظ الدكتور محمد عبداللطيف الفارس بمنصبه وزيرا للنفط، ولكن تمت إضافة وزارة التعليم العالي له بعد فصلها عن وزارة التربية والتعليم، كما تم فصل وزارة الكهرباء والماء عنه وانتقلت هي الأخرى للدكتور مشعان العتيبي.

بدورها احتفظت الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس بمنصبها وزيرة للأشغال العامة، وأضيفت لها وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم فصل وزارة الدولة لشؤون البلدية عنها لتنتقل للوزير الجديد شايع أحمد الشايع.

أيضا احتفظ خليفة مساعد حمادة بمنصبه وزيرا للمالية، مع إضافة وزارة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بعد تطويرها وإضافة ملف الاستثمار لها.

كما احتفظ الدكتور علي فهد المضف بمنصبه وزيرا للتربية، مع فصل وزارة التعليم العالي عنه، أيضا احتفظ عبدالرحمن بداح المطيري بمنصبه وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، حيث أضيف له ملف الثقافة في التعديل الجديد.

وشهدت التشكيلة الجديدة خروج 4 وزراء هم: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، ووزير العدل نواف الياسين، ووزير الخدمات وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور عبدالله معرفي. 

تعهدات وتحديات

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أصدر، الثلاثاء، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة.

ومع صدور المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة تكون مسيرة الحياة السياسية في الكويت قد شهدت تشكيل 38 حكومة. 

وتشكلت الحكومة السابعة والثلاثون في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، فيما قبل استقالتها في 18 يناير الماضي، بعد صدام مبكر مع مجلس الأمة، لتكون بذلك ثاني أقصر حكومة في تاريخ البلاد.

وأعاد أمير الكويت في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، التي تم الإعلان عنها الثلاثاء.

وأكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الجديدة على "العمل بكل جهد"، لتحقيق مصالح الوطن العليا برؤية جديدة وجهود مخلصة بناءة وترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل.

وبين خلال رفع التشكيل الوزاري الجديد إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن "هذه المرحلة التي تموج بالتحديات والمخاطر الحافلة بالأحداث المتسارعة تتطلب دوام العمل الجاد المثمر لمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، من أجل تحقيق آمال أبناء الكويت الغالية وتطلعاتهم في استمرار الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء والازدهار".

وتعهد رئيس الوزراء الكويتي "بالتعاون مع جميع أطياف المجتمع وبوجه خاص مجلس الأمة، وذلك لرسم الخطط السريعة الهادفة التي تستشرف آفاق المستقبل وتحقق الحلول العملية السريعة للتصدي لجميع قضايا ومشكلات المجتمع، من أجل تنفيذ تطلعات أمير البلاد لاستكمال الإصلاح الشامل في شتى نواحي الحياة نحو مزيد من التقدم والارتقاء".

وكان الشيخ نواف دعا في كلمته، خلال افتتاح أولى جلسات أول مجلس أمة (البرلمان) ينتخب بعد توليه الحكم، 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى وضع برنامج إصلاحي شامل لمواجهة التحديات.

وأوضح أن "نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة وحزما في تطبيق القانون، وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع ويتجنب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة".