حدد تشكيلها وصلاحياتها.. نص مسودة اتفاق «لجنة الإسناد المجتمعي» بغزة
أتمت حركتا فتح وحماس الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بعد الحرب، وتبقى إخراج نسخة مكتوبة من الاتفاق إلى النور عبر مرسوم رئاسي.
وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، إن "فتح" و"حماس"، "تبحثان صيغة مكتوبة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة".
وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن هناك صيغة مكتوبة من صفحتين ويجري بحثها من قبل قادة الحركتين لإعطاء رد عليها لمصر.
وكان وفدان من حماس وفتح عقدا سلسلة اجتماعات في القاهرة ثنائيا، ومع الجانب المصري في محاولة للتوصل إلى اتفاق على الصيغة المكتوبة التي حصلت "العين الإخبارية" على نصها.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر لم تكشف عن هويتها، إن حماس وفتح اتفقا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، خلال جولة مفاوضات في القاهرة.
وإلى نص المسودة:
تعريف لجنة الإسناد
لجنة تقوم على إدارة شئون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات صحية، واقتصادية، وتعليمية، وزراعية، ومرافق خدمية وحيوية، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة أثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني.
ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضى الدولة الفلسطينية.
محددات تشكيل اللجنة
1 - الحفاظ على وحدة أراضى الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية - القدس – غزة).
2- التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة واللجنة في غزة.
3-اللجنة تتبع النظام السياسي الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس، وألا يؤدى تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
4- يراعى في تشكيل اللجنة اختيار عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين الكفاءات لتنفيذ مهامها.
5 - تقوم اللجنة بإدارة جميع الجهات المحلية بالقطاع والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني في كافة المجالات.
6-تستمر اللجنة في القيام بأعمالها بالقطاع، إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد أي صيغة أخرى متوافق عليها وطنياً، ويكون ذلك بتوافق وطني وبقرار من رئيس دولة فلسطين.
ثالثاً : مرجعية اللجنة الإدارية والقانونية والرقابية:
1- مرجعيتها الإدارية الحكومة الفلسطينية.
2- المرجعية القانونية للجنة هي الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.
3- المرجعية الرقابية هي الهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية والمعمول بها حالياً في كافة الأراضي الفلسطينية.
4-تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية بالقطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظراً للأوضاع الراهنة هناك، بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية.
رابعاً : تشكيل اللجنة:
1 - تتشكل اللجنة من 10 - 15 عضواً من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية.
2- على أن تمتلك الخبرات والقدرات والتخصصات المتنوعة لإدارة العمل العام في كافة المجالات.
خامساً : مهام اللجنة:
1 - تقديم كافة أنواع الخدمات والاحتياجات الأساسية لمواطنى قطاع غزة.
2-إدارة شئون قطاع غزة بما يشمل معالجة أثار الحرب والإشراف على أعمال الإغاثة.
3-التواصل والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية برام الله.
4- التواصل مع الجهات المحلية وغيرها والتنسيق معها بما يخدم المواطن الفلسطيني بغزة.
سادساً : صلاحيات اللجنة
1-تتمتع اللجنة بالصلاحيات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها، وإتخاذ القرارات وإعداد اللوائح اللازمة لتنظيم أعمالها .
2 - تعمل اللجنة بالتنسيق والتكامل مع الحكومة الفلسطينية في الضفة بما يحقق المصلحة ويسهل العمل.
3 - يبدأ عمل اللجنة عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين.
4-يستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي طبقاً للألية التي كانت متبعة قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 (هيئة المعابر والحدود) وإعادة تشغيل منفذ "رفح" وفق إتفاق ٢٠٠٥.
5- تشكيل صندوق دولى لإعادة إعمار غزة تشرف عليه الدول المانحة ويشارك فيه ممثل عن وزارة المالية الفلسطينية، كذا مساعد له من لجنة الإسناد وبما يضمن الشفافية والرقابة الفاعلة على عملية الإعمار.
سابعاً : الهيكل التنظيمي للجنة:
- رئيس اللجنة.
- نائب الرئيس.
- مسؤول التنمية الاجتماعية والمساعدات.
- مسؤول التعليم.
- مسؤول الصحة.
- مسؤول الزراعة والصناعة والاقتصاد.
- مسؤول الحكم المحلى.
- مسؤول الأشغال وإعادة الإعمار.
- مسؤول العلاقات مع الجهات المحلية والمنظمات والجهات الدولية العاملة بالقطاع.
- ممثل عن هيئة المعابر.
- إضافة أعضاء آخرين باللجنة للإشراف على الملفات الأخرى حسب الاحتياج.
